مباحثاتي مع ترامب نقطة انطلاق جديدة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

إزالة العقبات أمام المستثمرين..وقانون الاستثمار يصدر في القريب العاجل
الشعب المصري تحلي بالوعي والمسئولية.. وتحمل تداعيات الإصلاح الاقتصادي بشجاعة وصبر
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المباحثات المثمرة التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول تعد نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية.. وقال: لمست خلال محادثاتي مع الرئيس ترامب تلاقي وجهات نظرنا حول ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين علي جميع المستويات، والعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجهنا.. واشار الرئيس السيسي إلي أن التعاون المصري الأمريكي كان دوما أحد ركائز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأن المنطقة تحتاج اليوم إلي المزيد من هذا التعاون لتحقيق اهدافنا المشتركة. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس الأول إلي مقر غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.. حيث عقد الرئيس لقاء مع كل من توماس دونيهو رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، وجون كريسمان رئيس مجلس الاعمال المصري الأمريكي بحضور رؤساء ومديري 12 من كبريات الشركات الأمريكية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الامريكية ومجلس الاعمال المصري الامريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة.. واكد الرئيس حرصه علي الالتقاء بشكل دوري مع اعضاء الغرفة سواء خلال زياراته إلي الولايات المتحدة أو بالقاهرة، إيمانا منه بأهمية التواصل المباشر مع ممثلي القطاع الخاص الأمريكي لاطلاعهم عن قرب علي التطورات الجارية في مصر، خاصة علي الصعيد الاقتصادي والذي شهد تغيرات ايجابية في اطار اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة.. وأن مصر تولي اهمية لتحفيز وتشجيع الاستثمار حيث تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لازالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب.. وتضمن ذلك انشاء المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والعمل علي اصدار قانون الاستثمار الجديد في القريب العاجل، وتطويرمنظومة خدمات الاستثمار للتيسير علي المستثمرين.. وتعديل قوانين المنافسة والاحتكار لتعزيز التنافسية.. وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسيشهد العام الحالي اصدار قانون التأجير التمويلي وتعديلات قانون سوق المال وقانون التأمين.. واضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي اكد اهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، واعرب عن تطلع مصر لتعزيز هذه العلاقات خلال الفترة القادمة.. واشار إلي أهمية دور القطاع الخاص في دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استعرض خلال اللقاء التقدم الذي تحقق علي صعيد الاصلاح الاقتصادي والذي يستند إلي تنفيذ برنامج متكامل واجراء تعديل كبير في السياسات الاقتصادية بالاضافة إلي التدابير الجاري اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، معربا عن تقديره العميق لتقبل الشعب المصري لاجراءات الاصلاح الاقتصادي وتحمله الاعباء والتداعيات التي نتجت عنها كما تطرق الرئيس إلي المشروعات القومية الجاري تنفيذها، وعلي رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بالاضافة إلي بناء عدد من المدن الجديدة ومنها العاصمة الادارية، واعرب عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الامريكية في مصر، والتي وصلت حتي عام 2015 إلي 21.3 مليار دولار بما يمثل 33٪ من الاستثمارات الامريكية في افريقيا.
التواصل مع المستشمرين
واضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا حول رؤساء كبري الشركات الامريكية الحاضرين الذين أبدوا اهتماما بالعمل في مصر والتوسع في مشروعاتهم القائمة، وقد قام وزراء المالية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة بالرد علي استفساراتهم ومناقشة خططهم للاستثمار في مصر ومقترحاتهم للتعاون في عدد من المجالات.
كما أكد الرئيس لرؤساء الشركات الحاضرين حرص مصر علي التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف علي المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل علي حلها وتذليل كافة العقبات امامهم.
وقال المتحدث الرسي أن توماس دونيهو رئيس الغرفة التجارية رحب بزيارة الرئيس إلي مقر الغرفة التجارية الامريكية، مؤكدا ما تعكسه زيارته الاولي إلي واشنطن من اشارة واضحة للانطلاقة الجديدة التي تشهدها العلاقات بين البلدين.
كما أعرب رئيس الغرفة التجارية عن تقديره لحرص مصر علي الحفاظ علي العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال السنوات الماضية، مشيرا إلي ما تمثله مصر من شريك هام للولايات المتحدة، ومشيدا بما تتمتع به من تاريخ عريق وثقافة ثرية، فضلا عن دورها المحوري بالشرق الاوسط.
وعبر رئيس الغرفة التجارية في هذا الاطار عن تقديره للجهود التي يقوم بها الرئيس في سبيل ترسيخ الامن والاستقرار في مصر، لاسيما في ضوء الوضع الاقليمي المتأزم الذي تمر به المنطقة، بالاضافة إلي خطوات الاصلاح الاقتصادي الشجاعة التي اتخذتها مصر، والتي وضعت الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح.
كلمة الرئيس
وفيما يلي نص كلمة الرئيس التي القاها علي هامش عشاء العمل الذي أقامته الغرفة التجارية الامريكية.
»أود أن أعبر عن سعادتي بالالتقاء مع هذه المجموعة المتميزة من ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي المهتمين بالعمل مع مصر، وحرصي علي الالتقاء معكم في زياراتي للولايات المتحدة سواء في نيويورك أو في واشنطن، وذلك من منطلق رغبتي في التواصل المباشر معكم، إيماناً بأهمية دور القطاع الخاص بشكل عام، ودور غرفة التجارة الأمريكية بشكل خاص، في دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.
وأشير إلي أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة، منذ ما يقارب أربعة عقود، كانت جوهر محادثاتي الاخيرة مع الرئيس »‬دونالد ترامب»‬ في البيت الأبيض. وقد لمست خلال تلك المحادثات تلاقي وجهات نظرنا حول ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين علي كافة المستويات، والعمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجهنا. لقد كان التعاون المصري الأمريكي دوماً إحدي ركائز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.. واليوم، تحتاج منطقتنا إلي المزيد من هذا التعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة.
ان التغيرات السياسية التي شهدتها مصر علي مدار السنوات الست الماضية إعباء كبيرة علي الاقتصاد المصري؛ لذا، فقد أولي دوماً أهمية قصوي لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني وإصلاح الاختلالات الاقتصادية، وكما تعلمون جميعاً، فقد استكملت مصر كافة استحقاقاتها الديمقراطية، واستعاد الشارع المصري الاستقرار والأمن، ونقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي حفز القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة علي توجيه استثماراته إلي مصر بشكل متزايد.
4 محاور للإصلاح الاقتصادي
ومن إدراكنا لحجم التحديات الاقتصادية، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه مصر يرتكز علي أربعة محاور؛ المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلي خفض الدين العام وعجز الموازنة؛ والمحور الثاني محور السياسات النقدية، ويهدف إلي رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وتطبيق نظام مرن لسعر الصرف بهدف زيادة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن خفض معدلات التضخم؛ والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلي رفع كفاءة منظومة الدعم وشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلي تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلي جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد.
وتنفيذاً لهذا البرنامج، فقد اتخذنا عدداً من قرارات الإصلاح الاقتصادي غير المسبوقة، حيث قام البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، في خطوة ساعدت علي توفير احتياجات الشركات العاملة في مصر من النقد الأجنبي، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتحسين تصنيف مصر الائتماني. وتزامن مع ذلك قيام الحكومة برفع جزئي لدعم المحروقات، بهدف ترشيد منظومة الدعم بكافة أشكاله، والتي كانت تُثقل كاهل الموازنة العامة للدولة دون أن تصل إلي مستحقيها. كما تم أيضاً تنفيذ حزمة من إجراءات الإصلاح الضريبي بهدف وضع سياسات ضريبية مستقرة وشفافة، تضمنت إصدار عدد من التشريعات، أهمها قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
وهناك أهمية كبيرة توليها الحكومة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبري، وعلي رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلي تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، فضلاً عن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان الذي يستهدف زيادة نسبة الأراضي الزراعية بنحو 20%، بالإضافة إلي إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعياً لزيادة المساحة العمرانية بنحو 5% بحلول عام 2030.
المشروعات التنموية والقومية
إن الحكومة تقوم أيضاً بجهود كبيرة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية، بالإضافة إلي تنويع مصادر توليد الطاقة لتشمل التوسع في الطاقة المتجددة، إلي جانب إنشاء محطات جديدة للطاقة التقليدية، وذلك بالإضافة إلي المشروعات التنموية الأخري بعيدة المدي مثل مشروع المثلث الذهبي الذي يهدف إلي إنشاء مراكز للصناعات التعدينية ومناطق سياحية عالمية، وتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل، بحيث يُصبح هذا المثلث منطقة عالمية جاذبة للاستثمارات وذلك علي مساحة تقرب من 9 آلاف كم2. كما تسعي مصر إلي تنمية اكتشافات الغاز العملاقة ومضاعفة انتاج الغاز الطبيعي تدريجياً بحلول منتصف عام 2019.
وأود الإشارة إلي أن جميع تلك الجهود ساهمت في تقدم ترتيب مصر في تقرير »‬ممارسة أنشطة الأعمال 2017» الذي يصدره البنك الدولي بتسعة مراكز مقارنةً بعام 2016، وهو ما يرجع إلي التحسن في مجال تأسيس الشركات، بالإضافة إلي توفير الطاقة اللازمة للمشروعات، وحماية المستثمرين الأقلية في الشركات عبر زيادة دورهم وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات.
وعي الشعب المصري
أود في ختام كلمتي أن أُشير إلي إدراكنا الكامل أن ما تم بذله حتي الآن من جهود كبيرة ليست إلا خطوات في مسيرة شاقة وطويلة، وأننا ملتزمون باستكمال جهودنا لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل، ووضع مصر في المكانة التي تليق بها علي خريطة الاقتصاد والتجارة العالمية مهما بلغت هذه الإجراءات من صعوبة. ولا يفوتني هنا الإشادة بما تحلي به الشعب المصري من وعي ومسئولية خلال الفترة الماضية، وتحمله لتداعيات قرارات الإصلاح بشجاعة وصبر، رغم ما فرضته من أعباء إضافية علي كاهله، حيث برهن هذا الشعب العظيم علي إدراكه العميق لأهمية هذه الإجراءات لوضع مصر علي الطريق الصحيح.
وإنني لعلي ثقة من أنكم ستكونون في طليعة الداعمين لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، وما تم إحرازه علي مستوي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالنظر إلي ما تُمثله هذه العلاقات من مكون رئيسي للشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، وأؤكد لكم بأننا نسير علي خطي ثابتة حتي نصل للأهداف التي نطمح إليها، ونحقق للمواطن المصري المستقبل الأفضل الذي يستحقه.