گان رأي المؤسسة العسگرية أن شعب مصر ليس قطعان ماشية يمتلگها أب ويورثها لابنه

يريدونها فتنة كبري !

الذين دبروا موقعة »الجمل« لقتل الثوار، هم الذين يريدونها الآن »فتنة كبري« لاغتيال الثورة.
ثورة 52 يناير تنهض علي ساقين، هما الشعب والجيش، إذا اختلت حركتهما سقطت، وتكالبت عليها القوي المضادة للثورة من أعوان النظام السابق واذنابه والمتعيشين علي الفساد، لكي تجهز عليها مرة واحدة وللأبد.
الشعب دفع جيشه العظيم لاستلام السلطة في أخطر لحظات الثورة، ليدير شئون البلاد فترة مؤقتة، يعاد فيها بناء نظام الحكم علي أسس ترتضيها جموع المواطنين.
والجيش تصدر صفوف الجماهير يحمي الثورة، ويرعي مطالبها المشروعة ويضمن تنفيذها خلال فترة انتقالية لا تزيد علي نهاية العام الحالي.
إذن يجب أن ننتبه لمحاولات الدس والوقيعة واشعال الفتنة بين الشعب والجيش، عبر نشر الشائعات وتضخيم الأحداث وتصوير الأمور علي غير حقيقتها، وإلا كنا كمن يصطف دون تبصر في صفوف القوي المضادة للثورة، التي تريد تحويل الثورة إلي فوضي تعيد الحنين إلي عصر بائد وعهد فاسد!
حتي لا تختلط الأوراق أقول إنني ضد فض الاعتصامات بالقوة المفرطة. ضد إراقة دماء أي مصري شريف بيد مصري آخر. إيماني لا يتزعزع بأن الدم المصري يجب ألا يسيل في غير ميادين القتال ضد العدو.
وحتي لا تتوه الحقائق.. أؤكد أن هناك مخططاً واضحاً لوضع الشعب والجيش علي طرفي نقيض، والإيهام بأن جماهير الثورة والمجلس العسكري في موقف مجابهة، والادعاء بأن المجلس الأعلي في داخله ساحة صراع!
الهدف واضح لا تخطئه بصيرة، وهو فصم عري وحدة الشعب وجيشه وزعزعة ثقة الجماهير في المجلس العسكري الذي يتصدر مشهد إدارة الفترة الانتقالية بشرف وأمانة وتأييد كاسح من جموع الشعب.

منذ شهرين.. صدرت »الاخبار« في طبعتها الاولي ليل يوم 10 فبراير الماضي بمانشيت رئيسي يقول: »الجيش ينحاز للشعب«.
كان ذلك قبل ان يستبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، وقبل أن يرحل مبارك عن السلطة باربع وعشرين ساعة.
صباح ذلك اليوم المشهود، صدر بيان مفاجئ عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي، هو البيان رقم »1«، يعلن تأييد الجيش لمطالب الشعب ويصفها بانها مشروعة، ويعلن أن المجلس سيظل في حالة انعقاد مستمر لبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات وتدابير للحفاظ علي الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم.
تلك الخطوة كان معناها ان الجيش قد تسلم السلطة فعليا، وان امام مبارك سويعات لترك الحكم تنحيا أو تنحية!
وهو ما قد حدث مساء يوم الجمعة 11 فبراير.
لكن حقيقة الامر ان انحياز المؤسسة العسكرية للشعب ومطالبه، لم يبدأ يوم 10 فبراير باعلان بيانه رقم »1«، ولا حتي يوم 30 يناير حين تجاهل اي اشارات او تلميحات تدعو الي »التصرف« تجاه ما يجري في ميدان التحرير، ولا حتي يوم 28 يناير حينما نزل الجيش الي الشارع ليس فقط بغرض حفظ الامن كما اراد الحاكم، وانما بغرض حماية جماهير المتظاهرين كما صممت القيادة العامة.
انحياز الجيش لنبض الجماهير سبق الثورة بكثير.
كان الشعب يأبي التوريث، وكانت كرامته تنزف وهو يتابع اعلان الوراثة يصاغ، وكتبته ينكرون.
ولعلي لا أذيع سرا إذا قلت ان موقف المؤسسة العسكرية من التوريث كان هو نفس موقف عموم المواطنين. بل كان رأيها أن شعب مصر العظيم ليس قطعان ماشية يمتلكها أب ويكتبها باسم ابنه!
كان التوريث خطا أحمر عند جيش مصر.
ولعله من حسن طالع هذا البلد أن قامت ثورة 52 يناير الشعبية في مطلع عام الانتخابات الرئاسية، وإلا كان البديل عند حلول اغسطس خطيرا ودمويا!
كان الشعب يئن وهو يري مقدراته تهدر وتباع للمحظوظين بأبخس الأثمان.
وليس سرا أن ممثل الجيش المصري في مجلس الوزراء تصدي شخصيا علي غير إرادة النظام لبيع بنوك ومؤسسات قومية كبري كانت في مخطط الخصخصة وأوقف عملية إهداء خط حديدي من القاهرة الي العاشر من رمضان والارض المحيطة بها لشركة يمتلكها مقربون من النظام.
ليس سرا ان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، قال حين كان وزيرا للدفاع في اجتماع لمجلس الوزراء منذ ثلاثة اعوام موجها كلامه لنظيف ووزرائه: »انتم تبيعون البلد التي حررنا ترابها بالدماء، والمؤسسة التي أمثلها لا تسمح بهذا«.

وحين انحاز المجلس العسكري لثورة شعب مصر وتسلم الحكم لم يكن ذلك جريا وراء إغواء سلطة او جاه سلطان، انما كان وفاء بقسم حماية البلاد والدفاع عن أمنها وسلامتها، واستجابة لارادة شعب، واحتضانا لثورة وليدة.
وربما تتكشف فيما بعد تفاصيل امور دارت خلال ايام ثورة الايام السبعة عشر، مازالت تتكتمها المؤسسة العسكرية، تفصح عن مواقف مشرفة للمجلس الاعلي للقوات المسلحة وقادته العظام طوال تلك الايام العصيبة، دفاعا عن جماهير الثورة، وصونا لدماء كل مصري، وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة.
لم يكن احد من المجلس العسكري ولا رئيسه المشير طنطاوي يبحث عن منصب او سلطة وانما عن مصلحة شعب ومستقبل وطن.
وربما لا يعرف كثيرون ان الرئيس السابق حسني مبارك امضي 60 دقيقة كاملة، يحاول اقناع المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة بتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، أو حتي قبول تشكيل الحكومة خلفا للدكتور احمد نظيف ، لكن المشير صمم علي الرفض وتمسك بالاعتذار.
حدث ذلك يوم 28 يناير.
كان مبارك يريد ان يستر سوأة نظامه التي تبدت للعالمين، برداء المؤسسة العسكرية الطاهر.
وكان طنطاوي الذي امضي 55 عاما من عمره جنديا وفيا يريد ان يختتم حياته العسكرية بشرف وأمانة، وكان يعلم ان النظام يلفظ آخر أنفاسه، ولا يريد لجيش مصر العظيم ولقائده العام ان يكون في موقع يتناقض مع مصالح الشعب.

حين تسلم المجلس العسكري مسئولية إدارة شئون البلاد، كان قراره بقبول المهمة بالإجماع، وكانت الرغبة في تسليم الحكم بأسرع وقت إلي سلطة مدنية منتخبة رغبة جماعية.
وعلي مدي الشهرين الماضيين، كانت سُنة المجلس هي الحوار قبل اتخاذ أي مواقف ولم يصدر عنه قرار إلا بالإجماع.
الكل علي قلب رجل واحد يبغي مصلحة واحدة هي مصلحة هذا البلد وهذا الشعب.
هناك بالقطع تساؤلات تدور في الشارع المصري لا سيما في أوساط شباب الثورة، عن أسباب بطء في إصدار بعض القرارات، أو عزوف عن اتخاذ بعض الاجراءات، لا سيما فيما يتعلق بسرعة محاكمة قتلة الثوار ورموز الفساد، هناك أيضا تساؤلات عما إذا كانت لمبارك واسرته حصانة من الملاحقة والمحاسبة والمثول أمام القضاء.
قد تكون روح الثورة دافعا إلي تلك التساؤلات المشروعة.
فالمجلس العسكري لا يريد نصب محاكم استثنائية قد تغيب عنها العدالة ويسودها الثأر وهو أمر ربما تختلف فيه الآراء.
لكن ليس لأحد حصانة من المساءلة القضائية بما في ذلك مبارك وأسرته.
لم يتدخل المجلس العسكري ولن يتدخل في أي إجراءات قانونية لمحاسبة الفاسدين والذين أثروا علي حساب الشعب، وسوف يمثل جمال مبارك أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال يومين، وسوف يتم التحقيق مع مبارك نفسه ولن يكون في مأمن من المحاكمة.
سوف يعاقب القتلة والفاسدون علي ما اقترفوه في حق الشعب.

علي أنه ليس من المعقول أن يستجيب المجلس العسكري لكل مطلب يدعو اليه فرد أو مجموعة أو حزب.
علي سبيل المثال.. البعض يطالب بتشكيل مجلس رئاسي يضم مدنيين وعسكريين. والسؤال من سيصدر قرار تشكيل المجلس الرئاسي، من الذي سيختار أعضاءه الخمسة المقترحين؟!.. أليس هو المجلس العسكري؟!.. ألن ننفق الوقت بعد تشكيل المجلس في جدل عمن اختير ومن لم يقع عليه الاختيار، بينما أمامنا عملية سياسية ينبغي التركيز عليها لسرعة نقل السلطة؟!
هذه الأيام تتشكل لجنة للوفاق الوطني برئاسة د. يحيي الجمل مهمتها وضع مسودة مقترح للدستور الجديد، لتكون جاهزة أمام الجمعية التأسيسية التي سيختارها الاعضاء المنتخبون بمجلسي الشعب والشوري في أول اجتماع لهم في نهاية سبتمبر المقبل. هذه المسودة استرشادية، قد تأخذ بها الجمعية التأسيسية أو لا تأخذ، لكنها قد تيسر من مهمتها وتختصر مدة الشهور الستة المحددة للجمعية للانتهاء من إعداد الدستور الجديد.
المؤكد أن انتخابات مجلسي الشعب والشوري سوف تجري في نفس الوقت علي 3 مراحل خلال شهر سبتمبر المقبل، والأرجح أن تتم الانتخابات بالقائمة النسبية المختلطة التي تتضمن مقاعد للأحزاب وأخري للنظام الفردي، والغرض هو إعطاء الفرصة للتيارات والقوي السياسية والمستقلين ليتم تمثيلها في البرلمان، وتلافي احتكار تيارات بعينها للمقاعد إذا أجريت الانتخابات في هذه الأجواء بالنظام الفردي، أو ترك المجال لفلول النظام السابق للتسلل إلي البرلمان عبر سلاح المال والتحالفات العائلية.
أغلب الظن أن انتخابات الرئاسة سوف تجري قبل نهاية العام، وقد يتسلم الرئيس الجديد السلطة في ظل الدستور الجديد إذا انتهت الجمعية التأسيسية من وضعه في غضون شهرين أو ثلاثة كما هو منتظر، أو قد يعمل في شهور ولايته الأولي وفقا للإعلان الدستوري حتي ينتهي وضع مشروع الدستور، ويعرضه هو للاستفتاء العام.

أعود لأؤكد أن وحدة الشعب والجيش هي الضمان الحقيقي لنجاح ثورة يناير وهي الطريق لتحقيق مطالب الجماهير في محاكمة القتلة والفاسدين من رموز النظام السابق ومحاسبة رأس النظام وأعوانه. وهي أيضا السبيل الوحيد لبناء نظام جديد ديمقراطي يرتضيه شعبها وتحميه العسكرية المصرية العريقة.
لن تكون أجواء غداة جمعة التطهير آخر محاولات فلول النظام السابق للوقيعة بين الشعب وجيشه، لكن يقظة جماهير الشعب ووعي شبابنا الثائر وإخلاص قادتنا العظام في المجلس العسكري، هو العاصم من الانزلاق لأي فتنة.