نحو إلغاء مجلس الشوري

في 22 مايو سنة 0891- تم تعديل الدستور- أضيف بمقتضاه الباب السابع بعنوان »أحكام جديدة« وتضمن هذا الباب فصلين أحدهما يتعلق بمجلس الشوري حيث تناول الدستور الأحكام الخاصة به في المواد 491-502 تضمنت هذه الأحكام تشكيل المجلس واختصاصه ومهامه -حيث حددت المادتين 491، 591 اختصاصات مجلس الشوري بأن يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحريات والواجبات العامة. وكذلك الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. وأخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية؟!
ونصت المادة 691 من الدستور طريقة تشكيل مجلس الشوري فنصت علي أن يشكل مجلس الشوري من عدد من الأعضاء يحدده القانون علي ألا يقل عن 231 عضوا وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراح المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين- وأن مدة العضوية ست سنوات علي أن يتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
وقد ثار التساؤل في الفقه الدستوري حول طبيعة مجلس الشوري وعلاقته بمجلس الشعب وهل يعتبر الدستور قد أخذ بنظام المجلس الواحد أم نظام المجلسين وقد اختلف الرأي حول طبيعة مجلس الشوري.. فيري جمهور الفقه ان مجلس الشوري- مجلس استشاري مخفض مهمته الدراسة والاقتراح وابداء الرأي في الموضوعات الداخلة في اختصاصاته ولا يملك سلطة التقرير في الشئون التشريعية كما لا يملك تحريك المسئولية الدستورية وان هذه المهمة كما وردت في الدستور كان يمكن أن يكفي فيها المستشارون المنتدبون بمجلس الشعب (الخبراء) أو حتي المجالس القومية المتخصصة وان الدافع إلي إنشاء مجلس الشوري ايجاد هيئة تكون مالكة للصحافة القومية في حين يري جانب من الفقه ان هذا المجلس يقوم بمهمة تشريعية خاصة بعد ان أحيل إليه العديد من التشريعات وان هذا المجلس يضم بين طياته خبرات كبري (معظم الوزراء بعد الاقالة أو المستشارين المتقاعدين) ويضيف أنصار الرأي المؤيد للابقاء علي المجلس - بأن نشأة هذا المجلس جاءت في سياق ظروف خاصة فرضت عليه مهام ودورا محددا ولكن هذه الظروف المؤقتة كانت لأن تدفع لاحقا إلي إنشاء مجلس نيابي حقيقي بمعني قيامه بدور الرقابة والتشريع ولقد ظهرت فكرة المجلس في ظل عدة متغيرات شهدتها الساحة السياسية منذ منتصف السبعينيات تمثلت فيما يلي:
1) تصاعد حركات الرفض الإسلامي بعد ظهور العديد من الجماعات المتطرفة التي طرحت فكرا شديدا لخطورته علي المجتمع.
2) أحداث 81، 91يناير 2791 والاصطدام من الحكومة والقوي المحتجة (الانتفاضة الأولي للشعب المصري).
3) توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل في مارس 9791 وما نجم عنه من رفض عارم للتطبيع بين الدولة والمجتمع.
4) بوادر الفتنة الطائفية التي بلغت قمتها في أحداث سبتمبر 1891. ومن ثم فإن تأسيس المجلس كان تحقيقا لهدفين:
أولهما: توفير الكفاءات اللازمة لدراسة المشكلات الملحة التي باتت تهدد المجتمع وايجاد الحلول الملائمة لها.
ثانيهما: تحقيق تمثيل متوازن لمختلف الفئات الاجتماعية في المجلس الجديد الذي سماه السادات (مجلس العائلة).
والواقع ان هذه الظروف الخاصة التي دعت إلي إنشاء هذا المجلس قد زال أثرها تماما خاصة بعد ثورة 52 يناير المباركة- ولهذا فإنني أناشد رئيس المجلس العسكري بإلغاء هذا المجلس الذي أصبح لا يتلاءم مطلقا مع الظروف الراهنة- لأنه فضلا عن المبررات التي أسلفناها فإن هذا المجلس -والذي يعد منتجعا للمتقاعدين ليست له أي اختصاصات بل انه كان يعطل سن القوانين ويمثل عبئا رهيبا علي ميزانية الدولة وأن الاستغناء عنه يتحقق بزيادة عدد عشرة أعضاء اضافة إلي العشرة الأساسيين المعينين بمجلس الشعب- علي أن يكونوا من الخبرات القانونية والتشريعية من رجال القانون باعتبارهم أعضاء مجلس الشعب وتحويل المبني الخاص به إلي متحف أثري أو الاستفادة منه في تخصيصه لعقد الاجتماعات وإقامة الندوات والذي كبد الدولة المئات من الملايين من الجنيهات وهذا يتطلب إلغاء الباب الخاص به من الدستور عند صياغة الدستور الجديد بإذن الله.
والله من وراء القصد.