الهزار في خطبة الجمعة وجمهورية جابر الطبال

نطلب من شيخ الأزهر والمفتي والرئيس العام للجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة وكل العلماء المؤهلين لاصدار الفتاوي.. ان يفتونا في سؤال هو: هل يجوز لخطيب جمعة ان يضلل المصلين بمعلومات غير حقيقية..
ويطلب منهج بناء عليها القيام بعمل محدد، وبعد أيام يقول لهم، انه كان بيهزر؟ وما هو الحكم عليه، بعد ان اثبت علي نفسه وبنفسه هذا العمل؟ والمقصود هنا هو الشيخ محمد حسين يعقوب الذي ألقي خطبة الجمعة في مسجد الهدي في حي إمبابة بمحافظة الجيزة وصبها علي نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، والتي جاءت بأغلبية كاسحة ب نعم، وقال ان نعم كانت للإسلام، وللمادة الثانية عن الشريعة واطلق علي الموافقة تعبيره غزوة الصناديق- وطالب المسلمين ان يكبروا تكبيرة العيد.. أي ان نردد نحن المسلمين.. نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم خير الذين قالوا لا.. بالهجرة إلي كندا وأمريكا، بمن فيهم من اقباط ومسلمين.. إذا كانت النتيجة لا تعجبهم.. ولكن الشيخ بعد أيام من ذلك سرعان ما تراجع بشكل لا يليق بالمرة عندما رأي ردود الأفعال المستنكرة لكلامه. بأنه قال: انه كان بيهزر.
فهل هذا جائز شرعا؟ وإذا كان يجوز للخطيب ان يكون مهزارا في خطبة الجمعة فهل يجوز له أن يضلل المصلين في أمرين:
الأول: ان يخفي عنهم انه يهزر معهم ولا يكشف عن هزاره إلا بعد ان يتفرقوا ومنهم من لم يصل إلي علمه انه كان بيهزر؟
والثاني: ان يضللهم بتصوير الأمر وكأن الاستفتاء كان علي الاسلام، رغم ان المواد التي تم طلب الرأي فيها لا علاقة لها من قريب أو بعيد ببقاء المادة الثانية من الدستور.. أو تعديلها، أو إلغائها والتي تنص علي ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقوانين.. وعملية التضليل هذه تمت قبل الاستفتاء واثناءه من جانب جماعات دينية إسلامية ومن روجوا لها يعلمون انهم يكذبون علي الناس، فما هو حكم الشرع فيهم؟
هذه فتاوي نريد من كل من له القدرة الشرعية علي الفتوي ان يفتونا فيها، مادام البعض منا قد اباح لنفسه ان يهزر في المسجد ويكذب ويضلل باسم الاسلام محتميا بالتحدث باسم السلف الصالح، والسلف مما يقومون به براء.. لان حكم الكذب أو الادعاء بغير الحقيقة معلوم والغريب في أمر هؤلاء الناس ان تصل بهم الجرأة إلي هذا الحد، وهم كانوا قبل الثورة واثناء اشتعالها من أكبر الداعمين للنظام السابق، وأصحاب فتاوي عدم جواز الثورة علي الحاكم، بل ويحاولون ان يأخذوا في ايديهم سلطات الدولة، وكأنهم الذين اطاحوا بالنظام، ومن حقهم ان يحكموا ويطبقوا ما ناضلوا من أجله، وقدموا مئات الشهداء في سبيله.
وجاء أول تطبيق لذلك في قنا عندما قام البعض بمحاكمة المدرس القبطي أيمن متري وقطع اذنه لانه أجر شقته لفتاة مسلمة منحرفة، أو مارس معها- والعياذ بالله- الفاحشة. وبعد تطبيق العقوبة عليه تكرموا بالاتصال بالشرطة لان تأتي وتأخذ حقها منه، بعد ان اخذوا هم حقهم، أي طبقوا قانونهم أولا وبأيديهم وتركوا للدولة قانونها لتطبقه، واللافت هنا انهم لم يطبقوا الشرع علي الفتاة أو السيدة المسلمة فلا هم جلدوها أو رجموها.. أي انهم تلاعبوا في تطبيق الحدود.. أو الشرع، فإذا طلبنا الفتوي بشأنهم فماذا سيقول لنا علماؤنا؟
وفي الحقيقة فإن هناك خطرا داهما لا علي الثورة، وانما علي الوطن كله، لابد من مواجهته بمنتهي الحزم والشدة. وهو محاولة هذه المجموعة السلفية- واقول مجموعة لاني لا اريد ان أعمم.. ان تعيد احياء الدور الذي تخلت عنه الجماعة الاسلامية والجهاد.