«النواب» يوافق علي قانون إعلانات المنتجات الصحية ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب في جلساته العامة امس برئاسة د. علي عبد العال علي قانون »تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية»‬ الذي يهدف إلي ضبط هذه الأمور من خلال ضبط مجال التداوي بالأعشاب، بهدف القضاء علي ظاهرة الإعلانات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية وخدمات صحية غير مرخص بها من الجهات المعنية، وللتخلص من فوضي هذه الإعلانات.
وقال عبد العال عقب التصويت علي المشروع - »‬حيث إنه لم يسبق عرض هذا المشروع علي مجلس الدولة، وعملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، يحال المشروع إلي مجلس الدولة».
وقال النائب أيمن أبو العلا أن مشروع القانون الذي اعدته اللجنة المشتركة من لجان الشئون الصحية، والإعلام، والشئون الدستورية، والخطة والموازنة يهدف إلي التصدي بحزم لمواجهة الفوضي والعشوائية في أنشطة الإعلان عن هذه المنتجات والخدمات حفاظًا علي الصحة العامة والقيم والمثل، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلي الانتفاع بها وتجنب أضرارها وتلافي ضعف العقوبات وتراخي الرقابة الذي أدي إلي انتشار الاعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام وباستخدام شعارات وخواص غير صحيحة مما ترتب عليه أضرار جسيمة علي صحة المواطنين والإساءة إلي قيم وأخلاقيات المجتمع، والحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام، وبث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات مما يعرضهم لمشكلات صحية كبيرة تهدد حياتهم.
الدجالون والمشعوذون
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد تشمل وضع تعريفات محددة لكل من المنتج الصحي، والخدمة الصحية، والمكتب العملي، والإعلان، وفيما تنص المادة 2 من القانون علي حظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول علي ترخيص من اللجنة الفنية المختصة الخاصة بمنح التراخيص حيث يتم تشكيلها من وزارات الصحة والداخلية والعدل والإعلام والتموين والتجارة ونقابتي الأطباء والصيدلة بالإضافة إلي عدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين حيث يكون لها الحق في الموافقة أو الرفض لمضمون ومحتوي الإعلان المراد الترخيص له بالبث أو النشر.
وقال ابو العلا ان القانون حدد عقوبة مخالفته بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه او بهاتين العقوبتين، وتكون العقوبة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن 200 الف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه اذا ترتب علي استخدام المنتج او الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة او الاصابة بالعجز الكلي.
مجالس استشارية
وفي سياق متصل وجه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تحذيرا للحكومة من الإقدام علي تشكيل مجالس استشارية للمحافظات مرة أخري دون التشاور مع البرلمان.
ونفي عبد العال خلال مناقشة عدد من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والتي أثير فيها تحفظ من تشكيل محافظة القليوبية مجلسا استشاريا، اعتبار تلك المجالس بديلا عن المجالس المحلية حيث إن رأيها استشاري غير ملزم، مضيفا: »‬لن يكون بديلا للمحليات ولن نقبل بذلك».
وأشار عبد العال إلي حق السلطة التنفيذية في إنشاء وتنظيم مجالس استشارية لها، وهو أمر لا يعني البرلمان الذي لا يتدخل إطلاقا في الإدارة المحلية، مؤكدا علي أنه لن يسمح بتمرير اي قرار أو واقعة مخالفة للدستور، وأن رأي المجالس الاستشارية غير ملزم والبرلمان لا يتدخل في اختيار أعضائها.
وتابع: »‬الرأي الاستشاري إذا نفذه المحافظ وجاء مخالفا للقانون نفعل ضده أدوات الرقابة لأن هذه سلطتنا.. لكن من حق أي وزير أن يعين مستشارا له وأنا لا أتدخل في اختصاصه».
خزانة الدولة
وأوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن المستشارين لا يحصلون علي مرتبات أو ميزة لذا لا يكلفون خزينة الدولة أو الموازنة العامة للدولة أي مبالغ مالية.
وتقدم النائب أحمد بدوي، ببيان عاجل لوزير التنمية المحلية، بشأن القرار الخاص بتكليف المحافظين بتشكيل مجالس استشارية، موضحا أن هذا القرار أثار حالة من الارتباك والبلبلة في الشارع حول سلطات وحدود هذه المجالس الاستشارية.
وعلق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان علي البيان العاجل قائلا: »‬هذه المجالس استشارية فقط وقراراتها غير ملزمة والهدف منها تنمية المحافظات وخير دليل علي ذلك تغيير اسمها إلي المجالس الاستشارية للتنمية».
وأضاف السجيني، أن اختيار أعضاء هذه المجالس ليس من سلطة البرلمان، ولكنه حق أصيل للسلطة التنفيذية في حين أنها غير ملزمة، وأن مكانة النائب أعلي بكثير من أن يكون عضوا في هذه المجالس.
وأحال مجلس النواب في جلسته العامة أمس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي بشأن إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائب عفيفي كامل بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءت الطعن أمام محكمة النقض في قضايا الإرهاب، إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من النائب أسامة العبد و60 نائبا آخرين بشأن دار الإفتاء المصرية، إلي لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة.