«الأخبار» تنشر مشروعات قرارات القمة العربية بالأردن

حصلت »الأخبار»‬ علي نسخة من مشاريع القرارات الخاصة بالقمة العربية التي تستضيفها الأردن بعد غد بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويناقش وزراء الخارجية العرب اليوم تلك المشروعات لرفعها للقادة العرب خلال اجتماعهم بعد غد لإقرارها واعتمادها.
وتصدرت القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي مشروعات القرارات، حيث يؤكد القرار الخاص بها علي مركزية قضية فلسطين والهوية العربية للقدس عاصمة لفلسطين وإعادة التأكيد علي حق دولة فلسطين بالسيادة علي كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.. كما يؤكد مشروع القرار علي أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هوإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.. وجاء الجديد في القرار عن سابقيه بمطالبة المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وأكد أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حد ود الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوي التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات. كما يحتل مشروع القرار الخاص برفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020 أهمية لدي القادة العرب من خلال رفض ترشح إسرائيل للمقعد باعتبارها قوة احتلال.
كما تضمنت مشاريع القرارات، مشروع قرار حول التضامن مع لبنان، والترحيب بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للبنان كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان علي مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وضمان حسن سير العمل الدستوري في المؤسسات اللبنانية والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري وتجديد التضامن الكامل مع لبنان واستقرار اراضيه، وتحفظت البحرين علي ذلك المشروع نظرا لتضمنه اسم حزب الله اللبناني العضو في الحكومة اللبنانية ونأت السعودية والإمارات بنفسيهما عن المشروع.
وجاء مشروع قرار حول ازمة اللجوء السوري ليمثل بندا جديدا علي قرارات القمة العربية بعد ان طلبت الاردن إدراجه علي مشروعات القمة المعروضة علي القادة ويتضمن مشروع القرار تكليف مجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخري المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدأ تقاسم الأعباء، بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة علي استضافتهم، كما يؤكد القرار علي الموقف الثابت بان الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم علي مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري.
وأكد مشروع القرار الخاص بتطورات الوضع في ليبيا، علي الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي، وتأكيد الدعم للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، والتأكيد مجدداً علي دعم الحوار السياسي.
وأكد مشروع القرار الخاص بتطورات الأوضاع في اليمن استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي والتأكيد علي ان اي مفاوضات لابد ان تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن.. وأكد مشروع قرار حول »‬التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية» أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة علي مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإدانة التدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية. وإدانة تصريحات المسئولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية ودعوة إيران إلي الكف عن السياسيات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية.
وأكد مشروع قرار حول »‬الإرهاب الدولي وسبل مكافحته» ،علي إدانة جميع أعمال الإرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأياً كان مرتكبوها وأياً كانت أغراضها، والعمل علي مكافحتها، واقتلاع جذورها وتجفيف منابعه المالية والفكرية، كما اكد المشروع علي أنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان.
ومن المقرر إصدار قرار خاص للقمة حول توصية لعقد قمة عربية- أوربية والترحيب بها علي أن يُترك الأمر للتشاور مع الجانب الأوروبي لتحديد موعد ومكان انعقادها، وقرار آخر حول الترحيب بإنشاء إطار تشاوري بين الجامعة العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفق المبادرة المصرية، وذلك استكمالاً للجهود الرامية إلي تعزيز التعاون بين بينهما لإقامة شراكة فعالة بين المجلسين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.