مظاهرات إنقاذ الثورة.. تطرح السؤال: ماذا تحقق من أهداف ثورة 25 يناير.. حتي الآن؟

د. حسن نافعة : وجود مبارك في شرم الشيخ (لغز)..ومطلوب محاكمة (عاجلة) لقتلة المتظاهرين
فوزية عبدالستار : المحاكم الاستثنائية تتناقض مع مبادئ الثورة وتشوه عظمتها
في الوقت الذي دعت فيه الجمعية الوطنية للتغيير إلي مظاهرة مليونية "إنقاذ الثورة" للمطالبة باستكمال تحقيق أهداف الثورة، والحفاظ علي مكتسباتها، اختارت ائتلافات شبابية وقوي وطنية، تأجيل المظاهرة المليونية إلي الجمعة القادم، وإتاحة الفرصة أمام الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لإنجاز الوعد الذي قطعه علي نفسه بتطهير الإعلام واجتثاث رموز النظام السابق، خاصة في ظل إعلان أسماء القيادات الصحفية الجديدة، وإقالة زكريا عزمي من ديوان رئيس الجمهورية، والوعد بتغيير قيادات ماسبيرو خلال أيام.
وبصرف النظر عن اكتمال المليونية، أو تأجيلها للأسبوع القادم فرجل الشارع يسأل: ما الذي تحقق من أهداف الثورة.. وما الأهداف التي لم تنجز حتي الآن.
في البداية، يقول الدكتور حسن نافعة- استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن جمعة انقاذ الثورة التي دعت إليها بعض التجمعات الشبابية والجمعية الوطنية للتغيير اليوم هي تعبير عن ان ثورة 25 يناير لم تنته بعد في ظل عدم الاستجابة لكل المطالب التي لا نزال نطالب بتحقيقها وانا اؤيد هذه المظاهرة المليونية كي نستمر في متابعة ما يجري من خطوات للتخلص من بقايا النظام القديم، فهناك حالة من التخبط في إرساء دعائم النظام الجديد خاصة ان فلول النظام السابق بعضها مازال مطلق السراح.
ويكمل: أنه بات من الملحوظ وجود حالة من التباطؤ الواضح في محاكمة بعض رموز الفساد بدون اي مبرر، مما يخلق حالة من الشكوك وعدم الثقة حول استجابة المجلس الاعلي للقوات المسلحة لمطالب الثوار، فكنا نتوقع ان يتم تشكيل لجنة قضائية علي أعلي مستوي تقوم بالتحقيق في كافة القضايا التي تحمل العديد من التساؤلات مثل القضايا الخاصة بالاراضي المملوكة للدولة والتي استولي عليها رجال الاعمال واعوانهم وطرق استردادها وكيفية توظيفها مرة اخري والارقام الفلكية التي مازالت تتوالي علينا في شكل ثروات لرموز الفساد او كأموال مهدرة في بعض المؤسسات والهيئات التي كانوا يرأسونها.
كما أن هناك تباطؤا ملحوظا في محاسبة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وتجميد أرصدته وكان هذا مطلبا يجب تنفيذه منذ اللحظة الاولي، خاصة في حضور الفريق احمد شفيق، وليس هذا فقط بل نريد تشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق في ابسط حقوق الشعب وهي سرعة الحكم علي قتلة المتظاهرين وهي تهمة واضحة وبشعة، فالثورة حتي الان لم تحقق كل الاهداف التي قامت من أجلها، وهذا التأخير يجهض الاهداف الوطنية ويحبط الشباب.
هدفان.. منقوصان!
أما د. جمال زهران- استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس؛ عضو مجلس الشعب السابق- فيري أن الثورة لم تحقق حتي الآن سوي مطلبين فقط، الأول هو تنحي الرئيس مبارك منقوصا بأنه مازال محميا في شرم الشيخ مع اسرته، مما يمثل حاجزا فهو يتمتع بالعديد من المزايا هناك بينما يجب ان يكون الوضع الطبيعي الان هو محاسبته علي الجرائم التي ارتكبها في حق شعبه، اما الامر الثاني الذي تحقق هو تشكيل حكومة تكنوقراط تحكم لفترة انتقالية ولكن هذا المطلب ايضا منقوص بأن الحكومة بها بعض عناصر النظام القديم، فأري ان العديد من المطالب لم تتحقق بعد مما سيعطي الحق في اقامة العديد من المليونيات حتي يكتمل التغيير وتحدث عملية التطهير لبدء مرحلة جديدة من الاصلاح السياسي الشامل.
ويوضح أنه علي رأس المطالب التي ينادي بها الشعب المصري حل المجالس المحلية وهي منبت الفساد في مصر فكافة الموجودين بها تم تعيينهم عن طريق التزوير وبدون اي اشراف قضائي وهذه المجالس تضم عددا لا يستهان به يمثل اكثر من 52 الف شخص لازالوا يمارسون فسادهم ومنذ قيام الثورة لم يتم اتخاذ اية اجراءات ضدهم، كما لم يصدر قرار حتي الان بعزل المحافظين الموجودين حاليا مما يتيح لهم فرصة ترتيب الاوراق قبل محاسبتهم، ونفس الوضع ينطبق علي رؤساء الجامعات وفي المقدمة جامعة القاهرة ورؤساء الاقسام والنواب.. فهذه المطالب وغيرها لم ينظر اليها فاذا اردنا للثورة ان تكتمل فيجب ان يحدث التغيير الكامل لإسقاط كافة ذيول النظام وان يتم تصعيد الكفاءات التي كانت مهمشة لفترات طويلة بسبب سيطرة الفاسدين علي كافة المناصب.
لا للمحاكم الاستثنائية
من جانبها تؤكد الدكتورة فوزية عبد الستار- استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة-أن سرعة تطبيق العدالة جزء لا يتجزأ من مطالب الثورة، فالعدالة البطيئة لن ترضي المصريين بل يمكن أن تؤدي إلي إشعال المزيد من مشاعر الغضب تجاه رموز النظام السابق.
وترفض أستاذة القانون اللجوء للمحاكم الاستثنائية لمحاكمة رموز النظام السابق، مشيرة إلي أن الثورة قامت علي أساس تحقيق سيادة القانون، فلا نريد الرجوع إلي الوراء بعدما طوينا صفحة المحاكمات الاستثنائية، كما أن مواد القانون تكفل محاكمة الفاسدين، حتي الجرائم السياسية التي اقترفها الوزراء والسياسيون وقادة الحزب الوطني لها شق جنائي يمكن التثبت منه بالدليل، وتشدد علي أن الثورة التي أشاد العالم بسلميتها وتحضرها ورقيها يجب أن تستكمل مشوارها بنفس الرقي والنزاهة، وأن تعطي كل المتهمين مهما كانت كراهية الجماهير لهم حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم، ومحاكمتهم أمام القاضي الطبيعي.
وتختتم د. فوزية قائلة: أربأ بشباب مصر الطاهر الذي أبهر العالم أن ينحرف بثورته العظيمة إلي الانتقام والتشفي.