مفاجأة التحقيقات مع أحمد عز:

امبراطور الحديد لايملك اثبات شخصية وگل نصف ساعة يطلب استراحة

بدأت تحقيقات نيابة الاموال العامة مع المتهم الثالث احمد عز في 71 فبراير الماضي في تمام الساعة 2 ظهرا حيث تم اثبات حضور محاميه وقيام النيابة لمناظرة المتهم وملابسه.. تبين اثناء بدء التحقيق عدم حمل المتهم تحقيق شخصية.. ونفي المتهم الاتهام الموجه اليه حول اشتراكه مع موظف عام في الحصول لنفسه علي منفعة من اعمال وظيفته من خلال الحصول علي رخصتين لانتاج البليت والحديد الاسفنجي باسم شركتيه بالمخالفة للقانون.. وردد احمد عز كلمة »ماحصلش«.. واوضح المتهم بان مساهمي شركة العز لصناعة الصلب المسطح هو والبنك الاهلي وبالنسبة لشركة العز لصناعة حديد التسليح هو وحوالي 04٪ مساهمين ببورصة الاوراق المالية ومؤسسات دولية وعربية وبالنسب لشركة الدخيلة يعد المساهمون شركة العز لصناعة حديد التسليح وتملك حوالي 25٪ من اسهم الشركة والباقي تمتلكه مؤسسات عامة بنسبة 04٪ تقريبا وآخرين.. مؤكدا بان كيان تلك الشركات كلها مساهمة مصرية منهم اثنان مقيدين ببورصة الاوراق المالية.
وأثبت محقق النيابة بعد سؤال احمد عز 82 سؤالا انه طلب الحصول علي استراحة من تلك التحقيقات 5 دقائق.. وتم الموافقة علي طلبه.. وعاود التحقيق مجراه مرة اخري بسؤاله عن الفرق بين مركبات الصلب والبليت.
وحول سؤال احمد عز عن معلوماته عن مشروع انتاج الحديد الاسفنجي والبليت من الطرح الصادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية؟ افاد المتهم بان الهيئة اصدرت كراسة تأهيل خاصة بمنح رخصة انشاء مصانع الحديد والصلب وتقدم هو من بين شركات مصرية واجنبية للتأهيل وتم منحه الرخص بعد رجوع الهيئة لوزارة التجارة والصناعة والمجلس الاعلي للطاقة وان منح الرخص تم بدون دفع رسوم وفقا لخطة الوزارة لتشيجع المستثمرين المصريين.. وهذا ما اكدته الوزارة في بيانها الصحفي الصادر فيعام 8002 المتعلق بسياسة الحكومة التي تهدف الي تعميق الصناعة المحلية للشركات المصرية.
وبعد سؤال المتهم عدة اسئلة استمر رده عليها قرابة نصف ساعة.. قدم احمد عز لمحقق النيابة صورة ضوئية مرفق به مطبوعات تخص وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهي عبارة عن نموذج استمارة حجز ارض للنشاط الصناعي بالمناطق الصناعية.. تمهيدا للموافقة علي اقامة مشروع باسم شركة العز لصناعة مسطحات الصلب بمنطقة العين السخنة بمساحة مليون متر مربع.. قدم ايضا ايصال استلام نقدية بمبلغ 005 الف جنيه صادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية صادر في اغسطس 8002 وذلك ثمن الموافقة علي انشاء مشروع صناعي.. وبعد مرور ساعة من سير التحقيقات طلب المتهم للمرة الثانية اخذ استراحة والتحدث لعائلته تليفونيا للاطمئنان عليها وتمت الموافقة علي طلبه.
وبعد الانتهاء من اجراء التحقيقات وسماع اقوال احمد عز طلب محاميه الافراج عنه باي ضمان تراه النيابة العامة لان الاستمرار في حبسه سيسبب اضرارا كبيرة بمصالح الشركات التي تمثلها وهي تعد قلاع صناعية كبري تؤثر علي البلاد من الناحية الاقتصادية وانه لديه محل اقامة معلوم ولايخشي عليه من الهرب لصدور قرار بمنعه من السفر الا ان المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة امر باعادته لمحبسه مرة اخري ومراعاة تجديد حبسه في الميعاد المحدد.. باشر التحقيق عبداللطيف الشرنوبي رئيس النيابة باشراف المستشارين عماد عبدالله واشرف رزق المحاميين العامين للنيابة.