رؤساء الأحزاب يرحبون بتعديل قانون الأحزاب

اختلاف الآراء علي إلغاء الدعم السنوي

متابعة:
محمد الفقي
أحمد عباس
أحمد عبدالحميد
محمد حمدي
أحمد داود
رحب رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية بقانون الأحزاب الجديد مؤكدين أنه يمثل طفرة جديدة وخطوة إيجابية في الحياة السياسية عبر تأسيس الأحزاب بالإخطار وإلغاء لجنة شئون الأحزاب واستبدالها بلجنة قضائية، كما رحبوا بحظر إنشاء الأحزاب علي أساس ديني أو فئوي.
وحول إلغاء الدعم المقدم للأحزاب سنوياً اختلف رؤساء الأحزاب حيث طالبت بعض الأحزاب الكبري بالإبقاء علي الدعم باعتباره حقاً أساسياً لها فيما أكد البعض أن إلغاء الدعم ينفي أي شبهة علاقة بين الأحزاب والدولة والسلطة الحاكمة.
في البداية أكد فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد أن تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار يعد شيئاً إيجابياً ودعماً للحياة السياسية التي واجهت عقبات طيلة 06 عاماً سابقة.. كما أشار بدراوي إلي ضرورة تخفيض نسبة الموكلين لتأسيس الحزب حتي يتم فتح المجال لتشكيل أكبر عدد من الأحزاب مما يساهم في إثراء الحياة السياسية.
ولفت فؤاد بدراوي إلي أن شمول القانون الجديد علي تأكيد واضح وصريح علي ألا يسمح بإنشاء الأحزاب علي أساس ديني أو طائفي أو فئوي يؤكد مدنية الدولة وعدم تلون الحياة السياسية مما يحفظ مصر من أي فتن أو مخاطر طائفية.
وأشار د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إلي موافقته وتأييده للتعديلات التي جرت علي القوانين المتعلقة بالأحزاب خاصة أنها تمثل نقلة حضارية ومكسباً من مكاسب ثورة 52 يناير ولكن ملاحظته الوحيدة تتمثل في اعتراضه علي إلغاء الدعم الموجه للأحزاب خاصة الأحزاب الكبري لأن الدعم يعتبر حقاً أساسياً للأحزاب خاصة التي تمتلك تواجداً في الشارع ولها مؤيدوها وجماهيرها التي تنتمي إليها وتتحدث من خلالها.
وأكد أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري أنه علي الرغم من أن القانون الجديد لم يضف جديداً إلا أنه استبدل لجنة شئون الأحزاب بلجنة أخري قضائية وهو أمر إيجابي، كما أنها أتاحت حرية إطلاق الأحزاب الجديدة بالإخطار مشيراً إلي أنه تم التأكيد علي عدم قيام أي حزب علي أساس ديني أو فئوي أو عرقي.
وأشار الأمين العام للحزب الناصري إلي أن باقي الشروط كما هي خاصة ما يتعلق بمصادر التمويل حيث تم الاشتراط علي ضرورة الإفصاح عن أي تمويل يحصل عليه أي حزب من الداخل أو الخارج.
أما مسألة الدعم الذي تم إلغاؤه فأوضح حسن أن هذا الدعم أفقد بعض الأحزاب القيام بدورها علي النحو الأكمل، كما أنه شجع علي قيام أحزاب بلا أي هوية أو برامج أو فكر لتطوير الوطن وقضاياه، مؤكداً أنه طالب من قبل بتوزيع هذا الدعم من خلال تقييم حقيقي لانتشار الأحزاب وقدرتها في الشارع السياسي وإذا لم يكن تغير فإنه من الأفضل إلغاؤها.
أما د. أيمن نور مؤسس حزب الغد فوصف هذه التعديلات بأنها شكلية إلي حد كبير بعضها يسير في الطريق الصحيح وكثير منها يعتبر ردة للخلف. وأضاف أن المشرع لم يراع في تعديلاته آمال وطموحات الجماعة الوطنية المصرية بدليل اشتراطه 0005 توكيل رسمي لإنشاء حزب جديد وفي الوقت الذي اكتفي فيه بالإخطار فرض قيداً جديداً، وتساءل نور عن الوضع القانوني للأحزاب القائمة بالفعل هل ينبغي عليها إعادة توفيق أوضاعها وترتيب أوراقها قانوناً مرة أخري؟!
وعن إلغاء الدعم المادي قال نور: إن هذا التعديل الذي يقضي بإلغاء مبلغ الدعم السنوي يعد عدم اهتمام واضح من جانب المشرع لأن هناك أحزاباً شابة تحتاج هذه المساعدات التي كانت تدعم إلي حد كبير وجود أي حزب في بدايته وتضمن استمراره.
ومن جانبه أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن إنشاء الأحزاب بالإخطار وإلغاء لجنة شئون الأحزاب هي نقاط إيجابية وتم طلبها أثناء الحوار الوطني للأحزاب والقوي السياسية ولكن من أهم الملاحظات التي لا تنطبق علي هذا القانون وحده ولكن علي عدة قوانين صادرة عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو ضرورة انتظار تشكيل البرلمان بشكل كامل حتي يتوافر عنصر الأغلبية والديمقراطية في إقرار القوانين.. وأضاف أن إلغاء الدعم للأحزاب وعدم تشكيلها علي أساس ديني أو فئوي يؤكد مفهوم الدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة، كما أن إلغاء الدعم المقدم من الدولة هو خطوة تعجيزية ولابد من تعديلها من خلال حظر الدعم الأجنبي من بعض الدول الخارجية والمنظمات الدولية التي يمثل دعمها المادي وسيلة لتنفيذ سياستها من خلال هذه الأحزاب.. كما أن شرط الحصول علي 5 آلاف توقيع شرط ممكن وأصبح متاحاً في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي التي تتيح حشد التأييدات أو المعارضات من خلالها.
أما وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي فأكد أنه غير راض تماماً علي هذه التعديلات التي وصفها بأنها ترسيخ لمبدأ الرأسمالية وتفتح الباب أمام الأحزاب لتمول من جهة مشبوهة خارجية أو داخلية.. وأشار رئيس الحزب إلي أن هذه التعديلات لا تحوي أي مضمون جوهري علي بنود القانون الأصلية.
وأضاف أن إلغاء لجنة شئون الأحزاب الحكومية التي تم إلغاؤها هي لم تلغ في حقيقة الأمر وإنما استبدلت بتشكيل قضائي له نفس صلاحيات لجنة شئون الأحزاب التي يمكنها الاعتراض علي تكوين أو إنشاء أي حزب كما تملك تعطيل إجراءاته.
وأوضح الأقصري أن المناخ الحالي مازال لا يؤمن بأهمية الأحزاب السياسية بدليل عدم إشراك أي حزب في الحوار الوطني القادم مشيراً إلي أن ذلك يعد استثناء صارخاً وتهميشاً واضحاً لدور الأحزاب السياسية لن يأتي إلا بإضعافها أكثر مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق.
وقال رئيس الحزب إن حقيقة الدعم الذي تم إيقافه بموجب التعديلات هو في حقيقته لم يكن من الدولة لأن الدولة لا تملك مالاً وإنما تدير أموال الشعب فقط وتقوي أحزابه من أجله.
من جانبه أكد حلمي سالم رئيس حزب الأحرار أن القانون بتعديلاته الجديدة اشتمل علي مجموعة من الإيجابيات أبرزها أنه سمح للراغبين في إنشاء الأحزاب بأن يتم ذلك بالإخطار وهو تيسير علي الأحزاب الجديدة، كما أنه جعل اللجنة التي تتلقي طلبات الأحزاب هي لجنة قضائية بدلاً من الاعتراضات التي كانت ضد لجنة شئون الأحزاب التي كان رئيسها أمين الحزب الوطني.
وأضاف سالم أن مسألة 5 آلاف توكيل أمر ليس بعسير علي أي حزب يريد الدخول في الحياة السياسية.
وأشار رئيس حزب الأحرار إلي أن إلغاء الدعم أمر طبيعي لأن الأحزاب التي تستطيع أن تثبت نفسها لابد أن تتحمل مصاريفها وذلك من خلال قواعدها وأعضائها لأن من يتصدي للعمل العام لا ينتظر أي دعم مشيراً إلي أن منع الدعم سيحرر أي شبهة علاقة بين الأحزاب مع الدولة.
وأكد سالم ضرورة التمسك بما جاء في المادة الخامسة من الدستور التي تشير إلي ضرورة عدم قيام أي أحزاب ذات مرجعية دينية أو فئوية أو أحزاب تمتلك ميليشيات عسكرية.
وأوضح رئيس حزب الأحرار أن القانون الجديد يمثل طفرة جديدة في الحياة السياسية وخطوة إيجابية علي طريق الأحزاب السياسية.
ومن جانبه يري أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أن المجلس الأعلي استطاع بهذا القانون أن يصدر قانوناً سيكون جيد التأثير في الحياة السياسية المصرية، وأن الكثيرين من الذين يريدون إنشاء الأحزاب لغرض الوجاهة فقط دون أن يكون لديهم مضمون جيد لتنمية الحياة السياسية لن يرضوا عن هذا القانون، الذي يعكس الرغبة الأكيدة للمجلس العسكري في إيجاد منظومة سياسية قوية تقوم علي أحزاب جادة وهادفة.
وأضاف الفضالي أن أهم ملامح التعديلات تتمثل في وضع ضوابط لمنع قيام الأحزاب علي أساس ديني أو فئوي أو جغرافي وأشاد الفضالي بإلغاء بند الدعم المادي الذي كانت تقدمه الحكومة كل عام لكل حزب سياسي بمقدار 001 ألف جنيه سنوياً وفقاً لقانون الأحزاب القديم قائلاً: إن هذا التعديل يعد علامة فارقة في تاريخ الأحزاب ستعمل علي إظهار الأحزاب الجادة التي لديها أهداف ايديولوجية واضحة وبرامج جادة وهادفة لتنمية الحياة السياسية وتخطيط نهضتها ولديها الاستعداد لتحويل هذه البرامج إلي واقع وبالتالي لن يكون هناك مسئولية بالنسبة لها في إلغاء الدعم المادي الحكومي للحزب لأن كل حزب يجب أن يكون لديه موارد ذاتية من تبرعات قياداته وأعضائه وقيمة الاشتراكات.. بينما الحزب الذي ينتظر دعم الحكومة فهو حزب ورقي.
وأضاف أن تشكيل لجنة قضائية للبت في إنشاء الأحزاب أمر إيجابي ينهي حالة السطوة والسيطرة التي كانت تملكها لجنة الأحزاب التابعة للحكومة من قبل في تقييد نشاط الأحزاب ووقفه وتجميدها في أي وقت.