قيادات حزبية:القانون الجديد لا يسمح بخروج الأحزاب بالإخطار ويحتاج للمناقشة

ترحيب بإلغاء الدعم المالي لأنه سمح بتشكيل أحزاب صورية وتجارية في الماضي
عصام الإسلامبولى
تباينت ردود الأفعال علي قانون الأحزاب الجديد الذي تم الإعلان عنه الأربعاء الماضي بعد إقراره من مجلس الوزراء بين الترحيب بهذه الخطوة واعتبارها نقلة هامة في عملية إنشاء الأحزاب وبين التحفظ علي بعض بنود القانون وعدم طرحه للمناقشة قبل اقراره.
وقد أبدي عصام الإسلامبولى المستشار القانوني لحزب الكرامة تحفظه علي القانون الجديد قائلاً: من المفترض أن يكون قانون الأحزاب الجديد قائم علي فكرة الإخطار ولكنه بنوده تشير إلي أنه ليس له علاقة بالإخطار نهائياً والذي تقوم فكرته علي اكتساب الحزب الشخصية القانونية بمجرد أن يقوم مؤسسيه بإخطار الجهة المنوط بها تلقي الإخطار وبعدها لو وجد اعتراض علي الحزب لمخالفته أحد بنود القانون يحق للجهة المعترضة الطعن علي قيامه أمام القضاء، ولكن القانون الجديد يجعل في يد لجنة الأحزاب أن تقول نعم أو لا علي قيام الحزب في فترة زمنية أقصاها شهر وهو ما يتعارض مع فكرة الإخطار، وما تغير هو لجنة الأحزاب التي كان يرأسها صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ليحل محلها اللجنة القضائية.
وأشارالإسلامبولى أن هناك تخطي لإختصاصات محكمة القضاء الإداري والتي يجب أن تنظر في مسألة حل الحزب عند طلب رئيس لجنة شئون الاحزاب وعدم قصر ذلك علي المحكمة الادارية العليا مشيراً إلي أن هذه الملاحظات تشوب القانون الجديد بعدم الدستورية.
في حين قال محمد بيومي المنسق العام لحزب الكرامة أن القانون الجديد يعد نقلة مهمة عن قانون الأحزاب القديم بشكل عام والذي كنا نطلق عليه قانون"منع الأحزاب" ولكنه أبدي تحفظه علي بعض بنود القانون والذي كان لابد أن يتم حوله حوار مجتمعي لكافة المهتمين بالحياة الحزبية قبل طرحه كما أشار بيومي أن فكرة الإخطار لم تتحقق في القانون الجديد بحيث تجعله يكاد يكون نفس القانون القديم للأحزاب، فالحزب لابد أن يبدأ ممارسة نشاطه ويأخذ شخصيته الاعتبارية بمجرد أن يخطر لجنة الأحزاب .
وأضاف أن كون اللجنة المختصة بالنظر في شئون الأحزاب لجنة قضائية أمر مطمئن، كما تحفظ علي خلو القانون من نص واضح يمنع قيام الأحزاب علي أساس ديني أو يوضح ما هو الأساس الديني، واعتبر مسألة الإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار عن تأسيس الحزب التي ينص عليها القانون تكلفة كبيرة وغير ذات قيمة قائلا" لو شباب 25 يناير قرروا انشاء حزب هيجيبوا منين؟"مضيفا: كان لابد أن يتم إعفاء الموثقين من رسوم التوثيق فيما يخص تسجيل الأحزاب.
وأبدي ترحيبه بإلغاء الدعم المالي للأحزاب لأنه كان يسمح في الما ضي بإنشاء أحزاب صورية لمجرد تقاضي 100 ألف جنية في السنة كدعم للحزب وأن إلغاء الدعم سيغلق الباب علي تحول الحزب لمشروع تجاري وعلي كل حزب أن يمول من اشتراكات أعضائه فلا يجوز علي الاطلاق أن توزع أموال دافعي الضرائب علي الأحزاب.
وعلق ناصر عبد الحميد من ائتلاف شباب الثورة علي القانون الجديد بأنه جيد بشكل عام ولكنه لم يضع ضوابط واضحة علي قيام الأحزاب الدينية ولم يوضح كيفية الطعن علي الأحزاب التي من الممكن أن تقوم علي أساس ديني ولم يغلق الباب علي مسألة أخذ مصاريف دولية كمصادر لتمويل الحزب مرحباً بمسألة إلغاء الدعم التي جعلت الدولة تتدخل في شئون الأحزاب واعترض علي فكرة اصدار القانون من دون مناقشة القوي التي تشكل الأحزاب وأن هذه الطريقة في ادارة الأمور لابد أن تتغير فلابد من مناقشة القوانين قبل اصدارها.