خبراء: قانون الإحزاب الجديد مرتبك ويفتح الباب أمام ظهور أحزاب بمرجعية دينية

وصف خبراء سياسيون مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد والذي أعلن عنه يوم الأربعاء بعد اقراره من مجلس الوزراء بالسيء وذلك في الوقت الذي رحبت به عدد من التيارات الاسلامية وأرجع الخبراء رؤيتهم إلي ان المشروع لا يعني تأسيس الاحزاب بالاخطار ولكن بالترخيص كما لغي الدعم المقدم من الدولة للاحزاب بالاضافة إلي مساهمة في مضاعفة أعباء القضاة بخلاف ما قد يسببه من صراع بين المؤسسات القضائية.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة التحول الديمقراطية بمركز الاهرام للدراسات للدستور الاصلي إن المشروع الجديد سيء للغاية حيث أقر تشكيل لجنة لتأسيس الاحزاب وهو ما يعنى ان التأسيس لن يكون بالاخطار ولكن بالترخيص المشروط وفي الوقت ذاته انتقد هاشم اشتمال المشروع علي بعض المواد المطاطة ومنها السماح بتأسيس الاحزاب بمرجعية دينية حيث نص علي من حق تأسيس الحزب دون التميز في الدين بحيث يمكن إنشاء حزب بمرجعية دينية علي ان يضم اثنان أو ثلاثة من ديانة أخري، في حين كان القانون القديم يقطع الطريق أمام ذلك وهذا ما يعنى ان كافة التيارات السلفية والإسلامية والمسيحية ستكون احزاب بمرجعية دينية وهو ما يتناقض والدولة المدنية •
وأضاف هاشم ان القانون الجديد الغي الدعم المقدم للاحزاب وهو ليس صدقة كان يمن بها مبارك علي الاحزاب ولكن الدعم ضروري لتفعيل المشاركة الايجابية واستمر هاشم في تحليل المشروع الجديد قائلا: ان ابقاء القانون الجديد علي توقيع 1000 من المؤسسين وهو ما يساهم في انتشار الاحزاب الشكلية.
ومن جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية ان هذا المشروع أفضل حالا من القانون السابق إلا انه لا يعنى تأسيس الاحزاب بالاخطار كما كانت تتطلب مرحلة اطلاق الحريات المنشودة فالأخطار لايتطلب وجود لجنة حتى لو كانت من القضاة.
وانتقد عبد المجيد تشكيل اللجنة المنوطة بالموافقة علي التأسيس قائلا : ان تشكيل لجنة من القضاة يجعل هناك مواجهة قضائية غير مبررة بين قضاة اللجنة وقضاة المحكمة الادارية في حالة رفض اللجنة للحزب أو الاعتراض عليه.
وأضاف ان تشكيل اللجنة من قضاة يضاعف العبء عليهم دون مبرر خاصة وان تلك اللجنة ستقع مسئوليها تحت ضغط شديد في قراءة البرامج ودراسة مواقف الاحزاب التي سيتزايد عددها بشدة الفترة القادمة فأين سيجد القضاة وقتا لمتابعة مهمهم الأخري.
ووصف عبد المجيد بعض البنود بالمبالغ فيها وقال ان المشروع يحمل نوعا من الارتباك يدل علي ان هناك حالة من عدم الثقة في العمل السياسي وأوضح ان العمل بالقانون سيصبح ساريا بمجرد توقيعه من قبل المشير حسين طنطاوي ولكن القانون قابل للتعديل عقب انتهاء المرحلة الانتقالية،في الوقت ذاته أعربت الجماعة الاسلامية وتيار السلفية العلمية عن ترحبهم بالقانون بعدما أعلنا أعتزمهم الاعلان عن تأسيس احزاب.