رحبت لجنة العفو الرئاسي بصدور قرار العفو عن القائمة الثانية للمحبوسين والتي شملت المحبوسين قيد الأحكام الباتة والنهائية علي ذمة قضايا الرأي والنشر والتظاهر وضمت 203 أسماء .. وأكد أعضاء اللجنة عقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة لإعداد القائمة الثالثة، وكشفت اللجنة عن تفاصيل الحالات التي ضمتها القائمة الثانية. وقال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن القرار الرئاسي تضمن العفو عن حالات صحية داخل السجون، بجانب قضايا التظاهر والطلاب، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في عملها في القائمة الثالثة بعقد اجتماعات في الفترة القادمة وفحص جميع الحالات حتي المحبوسة احتياطياً لحين وجود تشريع قانوني يسمح بخروجهم. وأضاف الخولي أن القوائم هي نتاج لقوائم أشرف علي تنقيحها وإرسالها لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض النقابات والأحزاب، بالإضافة لحالات بشكل مباشر من أسر. وأوضح الخولي أنه قبل إصدار القوائم يتم التواصل مع وزارتي الداخلية والعدل، لتحديد هوية الانتماء، والوقوف علي جميع المعلومات التي تحتاجها اللجنة، وما يثبت أنه إخوان يتم تجنبه فورا، مشيرا إلي أن الحالات التي ثبت أنها إخوانية ومقدمة للجنة العفو هم 15% ممن وصلوا ضمن الشكاوي للجنة وتم استبعادهم وتجنبهم من الأساس. وأكد كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي ان قائمة العفو الثانية ضمت 203 أسماء، مشيرا إلي أن القائمة تضم في معظمها طلابا وان اللجنة راضية عن عدد الذين صدر بحقهم العفو الرئاسي. ووجه السقا الشكر الي الرئيس السيسي والجهات التنفيذية التي تعاملت بجدية وحرص شديدين وساعدت في صدور قرارات العفو عن القائمة الثانية، لافتا الي ان قرار العفو سيفتح الباب امام صدور قرارات عفو اخري. وقال محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الانسان، أن اللجنة ستبدأ العمل في إعداد القائمة الثالثة التي ستسعي اللجنة لضم محبوسين احتياطيا فيها، وأصحاب أحكام نهائية أيضا، لافتا إلي إن اللجنة ستواصل اجتماعاتها خلال الأيام القادمة. وكانت لجنة العفو قد سلمت القائمة الثانية للرئاسة في 19 يناير الماضي، مؤكدة أنها تعمل علي إعداد الثالتة لتستكمل فحص أوراق المحبوسين قيد قضايا التظاهر والرأي والنشر. وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة تواصل فحص الطلبات المرسلة للافراج عن الشباب المحبوسين للقائمة الثالثة، مشيرا الي أهمية إيجاد آلية بديلة للحبس الاحتياطي في مصر لكونه أحد أسباب تكدس السجون ووجود الشباب بالسجون، وذلك بأن يستبدل بتقييد الإقامة، في بعض الحالات عدا القضايا المُتعلقة بالإرهاب أوالقتل أو البلطجة. واضاف أن اللجنة كشفت عن أن 30% من جملة المساجين في مصر محبوسون احتياطياً وفي سجن الفيوم هناك 4 آلاف سجين منهم ألف احتياطيا، مشدداً علي »أهمية أن يكون هناك فصل أيضاً بين المتهم المحبوس احتياطياً والمسجون في أحكام نهائية. وقال عابد إن اللجنة ستتقدم بخطاب إلي د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمخاطبة النائب العام لاستعجال الإفراج الصحي عن المساجين المصابين بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي، والسرطان في سجن الفيوم، مشيرًا إلي أن وزارة الداخلية استكملت جميع إجراءاتها في شأن تلك الحالات، لكن الأمر يتطلب دستورياً موافقة النائب العام وتصديق رئيس الجمهورية. وشدد عابد علي أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بتقصير مدة التقاضي، مع بحث إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي بوسائل أخري
