بدأت لجنة العفو الرئاسي فحص حالات القائمة الثالثة، بعد تسليم القائمة الثانية لمكتب الرئاسة وفي انتظار إصدار قرار العفو عنها من جانب الرئيس بعد مراجعتها بالكامل. وصرح النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو بإن اللجنة عقدت اجتماعا للبدء في الإعداد لقائمة العفو، وأنها تعكف علي فحص حالات الحبس الاحتياطي بالرغم من عدم وجود تكييف قانوني حتي الآن لصدور قرارات عفو بشأنهم، وأضاف أن ذلك يأتي حرصا من اللجنة علي فحص كل الحالات الواردة إليها، وأوضح الخولي أن اللجنة سلمت الأسبوع الماضي، لرئاسة الجمهورية، القائمة الثانية من أسماء بعض المحتجزين للعفو عنهم، وتضمنت 3 قوائم تنظيمية، وكانت مصحوبة بتقرير حول عمل اللجنة حتي الآن، وبعض التوصيات التنفيذية والتشريعية. من جانبه أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة مازالت تتلقي أسماء الشباب المحبوس علي ذمة عدد من القضايا في إطار إعداد القائمة الثالثة ، وأنه سيتم فحصها قبل تسليمها للجنة العفو الرئاسي . وأوضح عابد أن لجنة حقوق الإنسان استقبلت حتي الآن 60 شكوي من اسماء المحبوسين ، والتي يتم فحصها علي ذمة القائمة الثالثة، مشيرا الي أن عمل اللجنة ممتد وغير مقيد بمدة زمنية.