سوف يقف التاريخ طويلا أمام الثورة المصرية الحديثة ليس كونها ثورة بيضاء تعدي تأثيرها حدود الدولة المصرية وشجعت شباب العديد من دول العالم بأن يحذو حذو الشباب المصري في إسقاط الدكتاتورية رؤوس الفساد الذين افسدوا الحياة السياسية المصرية طيلة ثلاثين عاما نجحوا خلالها في وأد الكفاءات كي تظل الساحة خالية أمامهم فقط إلا أن ما يلفت الانتباه ان تلك الثورة تعتبر أول ثورة في التاريخ المصري التي يثور فيها الشعب ضد حاكمه الوطني والذي كان بمثابة الإله علي مر العصور وكانت جميع الثورات المصرية من قبل بدءا من الهكسوس وحتي ثورة 1952 ضد المحتل الانجليزي وبذلك نصبح الآن أمام تغييرات كبيرة في الشعور الوطني المصري.. ومن الأهمية أن تتم دراسة هذا التغيير في الشخصية المصرية حتي نتعرف أيضا عليها مستقبلا حيث أصبح المصريون يتسمون بالشدة والصرامة في تنفيذ مطالبهم المقنعة بل ان الطموح المصري المشروع أصبح أيضا سقفه مرتفعا بعض الشيء.. الشخصية المصرية التي تحدث عنها العديد من المحللين والمفكرين المصريين والعالميين أضيف إلي مخزونها الثقافي الكثير من الخبرات التي تؤهلها ان تبدأ من حيث انتهي الآخرون.. ومن الأهمية عندما نتحدث عن مصر الحديثة التي يتمناها كل مصري ان يتم التركيز أولا ..علي مبدأ المساواة بمفهومه الواسع الشامل ليشمل جميع فئات المجتمع وإلغاء كل أنواع الاستثناءات فكما هو معروف من الأقوال المأثورة " قد يقوم الملك علي الكفر ولكن لا يقوم علي الظلم " وثانيا سرعة البت في القضايا المختلفة حتي نعيد الانضباط الذي افتقدناه لسنوات طويلة وان يعود الحق لأصحابه وثالثا إعادة التقييم للمتقدمين للوظائف المختلفة بحيث يكون علي أساس الكفاءة فقط بعيدا عن المحسوبية والوساطة ورابعا وضع معايير صارمة لقبول الهدايا التي تقدم لأصحاب الوظائف العامة بمختلف درجاتها من اجل إبعادهم عن شبهات الرشاوي وخامسا وضع حد أدني للأجور وكذلك حد أعلي بحيث تصبح كل وظيفة معروفا مقدما واجباتها والتزاماتها مع عدم الجمع بين المسئولية في أكثر من شركة وسادسا اختيار المسئولين في الوظائف العليا بالانتخاب ولمدد محددة وسابعا تغليظ عقوبة التسريب من التعليم حتي المرحلة الإعدادية بحيث يتم القضاء علي الأمية كلية خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات ثامنا تغليظ عقوبة ازدراء الأديان او التعصب ضد اللون أو الجنس أو العقيدة مع إلغاء كل أنواع التمييز بين المصريين جميعا وإلغاء خانة الديانة من الرقم القومي تاسعا.. إبرام عقد اجتماعي بين اي شخص يولد علي ارض مصر والحكومة المصرية تتعهد بموجبة توفير كل الضمانات الاجتماعية من علاج وتعليم وامن وأمان واحترام الحريات الشخصية للمصريين كافة وعاشرا.. حرية تكوين الأحزاب علي أسس مدنية وحرية إصدار الصحف.