التراجع الواضح للدولار يستوجب انخفاض الأسعار، واستقواء التجار والمستوردين يتطلب تدخلا حاسما من الدولة، نحتاج قرارات تردع كبار المستوردين وتكسر شوكة المحتكرين. ما يحدث في الأسواق لا يخرج عن كونه فوضي عارمة زادت عن الحد، غابت الرقابة وانعدم الضمير، طغي الفساد علي مكاتب التموين وعشش التراخي ولم يتحرك أحد لإنقاذ الغلابة. معاناة الجميع من غلاء الأسعار لا تخفي علي أحد، وما تقوم به القوات المسلحة من دعم بالمنافذ المتنقلة للسلع ساهم في إطفاء لهيب الأسعار، لعل الله يضع في قلب التجار ذرة رحمة لترق قلوبهم لمعاناة الناس، وما يحدث من فوضي في الأسواق امتد للشوارع وازداد الانفلات الأخلاقي، وإذا لم تتحرك الدولة لتفعيل قانون المرور سيزداد الوضع تدهورا، وما يحدث من فوضي بالشارع انعكس علي سلوك الناس، وفي كل الدول حتي شديدة الفقر هناك قانون يحترمه الجميع ويتم تطبيقه علي الكل، ولو لم نطبق القانون بعناية وننشر ثقافة الالتزام سنتدهور أكثر، الغريب أننا الأكثر التزاما بتطبيق القانون والنظام المروري في الخارج. الفوضي سلوك وحياة، ولا تختلف الفوضي في الشارع عن فوضي الأسواق، استوحش التجار وأداروا ظهورهم للقانون الذي عجزت الحكومة عن تطبيقه وطال الغلاء الدواء والغذاء وتلاشت مشاعر الوطنية وغابت المسئولية بعدما اختفت الرقابة من الشوارع والأسواق، وصرنا عرضة لتجار يفتقدون الرحمة ويتفننون في الجشع. لابد من عودة الانضباط لشوارعنا لتسود الأخلاق ويرتقي الذوق وتعود النخوة لشبابنا لينتشر الأمان والتسامح. موجة غلاء الأسعار في طريقها للانخفاض وإن كان بطيئا نتيجة تعنت التجار وجشعهم، لكننا بالترشيد نستطيع عبور الأزمة، الأجمل أن المصريين لديهم وعي وإدراك بأننا في مرحلة عصيبة بدأت في الانفراج وسيستعيد الاقتصاد عافيته. نحتاج للانضباط وتطبيق القانون لفرملة الفوضي في الشوارع وضبط الأسواق وأسعارها.