إسماعيل : التعديل الوزاري أمام البرلمان.. اليوم

مروان للشئون القانونية.. البنا للزراعة.. الخولي للتعليم العالي
مجلس النواب يصوت علي التعديل كاملاً والائتلافات الكبري تتجه للموافقة
أعلن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان التعديل الوزاري سيعرض اليوم علي البرلمان وفقا للموعد المحدد مسبقا.
وأضاف في تصريحات أمس بمقر مجلس الوزراء بهيئة الاستثمار لدي عودته من قصر الاتحادية وحضوره مباحثات القمة المصرية اللبنانية»هانت علي نفس موعدنا»‬
وعلمت »‬الأخبار »‬من مصادر برلمانية مطلعة أن التعديل يشمل 9 وزراء جدد وأنه تم ترشيح د هشام الشريف مؤسس مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتولي حقيبة التنمية المحلية وترشيح د. علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب وزيرا للاستثمار وقطاع الاعمال.. كما تم ترشيح المستشار عمر مروان وزيرا للشئون القانونية ومجلس النواب ود.معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية للتعليم العالي ود.عبدالمنعم البنا وزيرا للزراعة بينما لم يتضح اسم المرشح لوزارة التخطيط بين د. لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي ود. شيرين الشوربجي.
وقال د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب أنه تلقي خطابا باستقالة د. علي المصيلحي من رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية، وقرر رئيس المجلس اجراء الانتخابات علي مقعد رئيس اللجنة مساء امس في جلسة اجراءات يرأسها أكبر الاعضاء سنا ويتولي أمانة السر في الجلسة اصغر الاعضاء سنا، علي ان تجري الانتخابات في حالة تقدم أكثر من نائب من اعضاء اللجنة للترشح أو حسم المقعد بالتزكية حال تقدم مرشح واحد.. وأشار عبد العال خلال جلسة مجلس النواب امس إلي أن التصويت علي انتخاب رئيس اللجنة سيكون مقصورا علي اعضاء اللجنة الاساسيين حتي تاريخ الأمس ولن يسمح بقبول طلبات انضمام إلي اللجنة لحين انتهاء الانتخابات.
وقال د. علي المصيلحي في تصريحات علي هامش الجلسة انه تلقي اتصالا هاتفيا بأنه سيكون ضمن التعديل الوزاري الجديد، رافضا الافصاح عن الحقيبة الوزارية التي سيتولاها.
وأعلن المصيلحي أن استقالته من رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية فقط، لافتا إلي أنه يمارس عمله كنائب برلماني، لحين عرض التعديل الوزاري علي الجلسة العامة للبرلمان موضحا أنه حال موافقة المجلس علي التعديل سيتقدم باستقالته من مجلس النواب إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي أقره الدستور.
وفي السياق ذاته فاز عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، بمنصب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، عقب استقالة د. علي المصيلحي، استعدادا لتوليه حقيبة وزارية في التعديل المرتقب..وجاء فوز عمرو غلاب بالتزكية، لعدم ترشح أحد في مواجهته من بين أعضاء اللجنة 37 عضوا.. كما سيقوم النائب المعين عمرو صدقي بتقديم استقالته من المجلس حال قبول البرلمان للتعديل الوزاري.. وتسلم مجلس النواب خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري الجديد في حكومة المهندس شريف اسماعيل أمس..وتجري عملية التصويت بجلسة اليوم وفقا للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تتيح لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلي مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة علي إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.. واستبعدت مصادر برلمانية حضور رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل او اي من الوزراء المرشحين لمقر المجلس منعا لاحراج النواب حتي يكون التصويت بدون اي ضغوط.اضافة إلي انهم لم يصبحوا وزراء بعد لكي يحضروا للبرلمان. وحول الموقف الدستوري واللائحي حال عدم حصول التعديل الوزاري علي أكثر من 198 صوتا وهي نسبة الثلث لعدد نواب المجلس.. فانه سيتم رد الأمر إلي رئيس الجمهورية ليطرح أسماء مرشحين آخرين، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وهذا التعديل لا ينطبق عليه حالة رد أو إسناد التعديل إلي ائتلاف أو حزب الأغلبية.مع تسجيل ملاحظات الاعضاء علي التعديل لرفعها إلي رئيس الجمهورية للتعرف علي اسباب الرفض.
وتبدأ جلسة اليوم بتلاوة د علي عبدالعال رئيس المجلس لرسالة رئيس الجمهورية التي تتضمن قائمة المرشحين للتعديل الوزاري مع عرض للسيرة الذاتية للمرشحين.
وأوضح أن مجلس النواب سيصوت علي التعديل جملة واحدة وسيتم تسجيل ملاحظات الأعضاء علي المرشحين بحيث يرد للرئيس لطرح آخرين حال رفضهم.
و اكدت مصادر برلمانية ان الحكومة والوزراء الجدد ليسوا ملزمين بتقديم رؤية جديدة ولكن التأكيد علي الخطة السابقة التي عرضها رئيس الوزراء والتي حصلت بها الحكومة علي ثقة البرلمان.
ومن المتوقع حصول التعديل الجديد علي موافقة الاغلبية البرلمانية حيث اعلن ائتلاف دعم مصر الائتلاف الحائز علي الاغلبية بمجلس النواب موافقته علي التعديل الوزاري منتقدا الاداء السيئ لبعض الوزراء.