مفاجآت الساعات الأخيرة قبل التعديل الوزارى.. "المصيلحى" أول المبشرين.. ووزراء السياحة والزراعة والقوى العاملة خارج "الحكومة".. أنباء عن تولى هشام الشريف "التنمية المحلية" ومعوض الخولى "التعليم العالى"

كتب نور على وهند مختار و إيمان على وعبد اللطيف صبح
أنباء بترشح شيرين الشربينى ل "التخطيط" والمستشار أيمن عباس "الشئون القانونية"
التصويت ب "نعم" أو "لا" على قائمة المرشحين بالبرلمان
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن قائمة التعديل الوزارى تصل البرلمان اليوم، من خلال خطاب رسمى من رئيس الجمهورية لرئيس مجلس النواب للتصويت عليها بجلسة الثلاثاء.
وأفادت مصادر ل"اليوم السابع" بأنه لم يحدد بعدُ إن كان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل سيشارك بالجلسة العامة للتصويت على المرشحين أم لا، مرجحةً أن يأتى وزراء السياحة والتعليم العالى والزراعة والقوى العاملة والتخطيط على رأس الوزراء الراحلين.
وترددت أنباء عن أن قائمة التعديل الوزارى الجديد تتضمن اتجاها لتولى هشام الشريف وزارة التنمية المحلية، بدلًا من أحمد زكى بدر، ومعوض الخولى وزيرًا للتعليم العالى، بدلًا من أشرف الشيحى، وشيرين الشربينى لحقيبة وزارة التخطيط، والمستشار أيمن عباس، رئيس محكمة الاستئناف، وزيرًا للشئون القانونية والمجالس النيابية بدلًا من مجدى العجاتى.
وشددت المصادر على أن القاعدة التى سيصوت عليها فى التعديل الوزارى، اليوم داخل البرلمان، ستكون قاعدة عامة يتم إرساؤها على أى تعديل مقبل، مؤكدة أن ائتلاف دعم مصر، ممثل الأغلبية فى البرلمان، سيوافق على التشكيل الجديد، وهو ما يعنى مرور "التعديل" دستوريًا، حيث ينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث (نحو 200 عضو) لتمرير التعديل الوزراى.
من جانبه كشف النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، شارك مساء أول أمس الأحد فى اجتماع مهم تم خلاله مناقشة آخر تطورات التعديل الوزارى.
وقال "بكرى": "أظن أن رئيس البرلمان تسلم خلال الاجتماع مضمون التعديل الوزارى فى خطاب رسمى سيعرضه على البرلمان، غدا الثلاثاء فى بداية الجلسة، وسيطلب رأى الاعضاء فيه"، ليخطر رئيس الجمهورية بما انتهى إليه البرلمان وموقفه من التعديل الوزارى سواء بالإيجاب أو بالرفض، مشددا أن الوزراء ليسوا ملزمين بتقديم رؤية جديدة، ولكن التأكيد على الخطة السابقة التى عرضها رئيس الوزراء والتى منحت الثقة على أساسها.
يأتى هذا فيما أعلن الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تنحيه عن رئاسة اللجنة البرلمانية، نظرًا لترشيحه لتولى منصب وزارى بحكومة المهندس شريف إسماعيل بالتعديل الجديد.
ودعا "المصيلحى"، فى نهاية اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، أعضاء اللجنة، لاجتماع آخر فى تمام الخامسة مساء لانتخاب رئيس جديد، وقال: "أنا لم أعد رئيسا للجنة بعد الآن، فقد جاءنى اتصال هاتفي صباح أمس لإبلاغى بالترشح لإحدى الحقائب الوزارية".
وأوضح الدكتور على المصيلحى أنه تقدم باستقالته من رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية فقط، لافتًا إلى أنه يمارس عمله كنائب برلمانى لحين عرض التعديل الوزارى على الجلسة العامة للبرلمان، وحال موافقة المجلس على التعديل سيتقدم باستقالته إعمالًا بمبدأ الفصل بين السلطات، الذى أقره الدستور.
وكشف "المصيلحى"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من جهة سيادية تطالبه بالاستقالة من رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية لترشحه لمنصب وزارى بالتعديل الجديد، رافضا الإفصاح عن الحقيبة الوزارية التى من المنتظر أنه يتولاها.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدكتور على مصيلحى قدم استقالته من رئاسة اللجنة الاقتصادية لوجوده بالتعديل الوزارى، ودعا اللجنة لإجراء لانتخاب رئيس جديد للجنة.
وتقدم أعضاء اللجنة بالتهنئة للدكتور على المصيلحى، وسط توقعات بإسناد إحدى وزارات المجموعة الاقتصادية له إن لم يكن تم اختياره لتولى منصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية.
وعلمت "اليوم السابع" أنه تم التنبيه على النواب من جانب الكتل البرلمانية المختلفة بالحضور غدا الثلاثاء، وعدم التأخر، حيث ستكون الموافقة بأغلبية الحاضرين.
وأوضحت مصادرُ أن الدكتور على عبد العال، سيقرأ أسماء التعديل الوزارى من خطاب الرئيس، وسيتم التصويت عليهم بالموافقة أو الرفض.
وبخصوص موقف الكتل البرلمانية من التعديل الوزارى، علمت "اليوم السابع" أنه ورغم تحفظ ائتلاف دعم مصر على إجراء تعديلات فى الوقت الحالى، إلا أنه سيوافق على التعديل الذى سترسله الحكومة، وبينما لم يحسم حزب الوفد بعد موقفه النهائى، يتجه حزب المصريين الأحرار للموافقة.