المصيلحى يستقيل من البرلمان لترشيحه فى الحكومة الجديدة

تشهد جلسة مجلس النواب اليوم طرح قائمة التعديل الوزارى على أعضاء المجلس لأخذ الموافقة عليها، وذلك بعد وصولها إلى مكتب الدكتور على عبد العال.
وقد كشفت المصادر عن أن قائمة التعديل الوزارى شملت ترشيح الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وزيرا للاستثمار، بدلا من داليا خورشيد، كما تم ترشيح اللواء هشام الشريف وزيراً للتنمية المحلية، بدلا من أحمد ذكى بدر، ود. لبنى هلال وزيراً للتخطيط، بدلا من أشرف العربي، ود. معوض الخولى وزيراً للتعليم العالي، بدلا من أِشرف الشيحي، كما أشارت المصادر إلى أن قائمة التعديل الوزارى قد تصل إلى 9 حقائب وزارية.
وكان النائب الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عضو المجلس عن دائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية قد تقدم باستقالته من المجلس صباح امس الاثنين الى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وذلك بعد ترشيحه لتولى إحدى حقائب المجموعة الاقتصادية فى التشكيل الوزارى الجديد، ورجحت بعض المصادر إسناد وزارة الاستثمار له.
وكان الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد أعلن خلال اجتماع اللجنة امس تنحيه عن رئاسة اللجنة نظرا لترشحه لتولى منصب وزارى بحكومة المهندس شريف إسماعيل بالتعديل الجديد والمنتظر مناقشته بالبرلمان خلال جلسة اليوم الثلاثاء.
وقال المصيلحى خلال الاجتماع «أنا لم أعد رئيسا للجنة بعد الآن، فقد جاءنى اتصال هاتفى لإبلاغى بهذا الأمر».
تأتى استقالة المصيلحى وفقا للمادة 164 من الدستور والتى نصت على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين .
على جانب آخر دعا الدكتور على عبد العال أعضاء اللجنة الاقتصادية لعقد اجتماع عاجل لانتخاب رئيس جديد للجنة خلفا للمصيلحى . واسفرت الانتخابات عن فوز نائب دعم مصر عمرو غلاب برئاسة اللجنة.
وقد أكد الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قائمة التعديل الوزاري، وصلت مكتب رئيس مجلس النواب صباح أمس ، على أن يتم طرحها على الأعضاء فى الجلسة العامة للبرلمان.
وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن التأخير فى إعداد التعديل الوزارى مبرر، خاصة أن الضغوط كانت كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وكان لابد من اتاحة التوقيت المناسب لاختيار الأشخاص التى تعمل معه.
وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزارى، حيث نصت المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت علي: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.