مفاجأة التعديل الوزاري.. المصيلحي يتنحى عن رئاسة «اقتصادية البرلمان»للانتقال لحكومة إسماعيل.. وعرض المرشحين على الجلسة العامة غدا

* رسميًا.. عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدًا
* "المصيلحى" يتنحى عن رئاسة «اقتصادية البرلمان» استعدادًا لتولى منصب وزاري
* "عبد العال" يدعو لانتخابات رئاسة اللجنة الاقتصادية بعد استقالة "مصيلحي"
* وكيل البرلمان: عدم الاستقرار على مرشح لإحدى الوزارات سبب تأخير التعديل الوزاري
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قائمة التعديل الوزارى، وصلت إلى مكتب رئيس مجلس النواب اليوم، الإثنين، على أن يتم طرحه على الأعضاء فى الجلسة العامة للبرلمان غدًا.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الإثنين، مؤكدًا أن التأخير فى إعداد التعديل الوزارى مبرر، خاصة أن الضغوط كانت كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وكان لابد من إتاحة التوقيت المناسب لاختيار الأشخاص التى تعمل معه.
وبشأن اتفاقية صندوق النقد، قال عيسى: "لم تصل المجلس حتى الآن وماتزال فى طور الإجراءات الحكومية عليها من قبل السلطة التنفيذية".
وأكد الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه تلقى اتصالًا من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أبلغه فيه بترشيحه لمنصب وزارى.
وقال المصيلحى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إنه سيتقدم باستقالته من اللجنة الاقتصادية بعد تكليفه رسميًا من قبل رئيس الحكومة.
ورفض الإفصاح عن المنصب الوزارى المرشح له، قائلًا: "مينفعش دلوقت".
وتوقعت مصادر مطلعة، أن يكون المصيلحى مرشحًا لوزارة الاستثمار.
وأعلن د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تقدم د. على مصيلحى باستقالته من رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية بعد ترشحه لمنصب وزارى فى التعديل المنتظر عرضه على البرلمان غدًا، "الثلاثاء".
ودعا عبد العال، أعضاء اللجنة إلى إجراء انتخابات الرئاسة مساء اليوم، "الإثنين"، وفق الإجراءات القانونية الخاصة باللائحة الداخلية للمجلس.
وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن عدم الاستقرار على مرشح لإحدى الوزارات بعينها السبب في تأخر التعديل الوزاري المرتقب على حكومة، المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف "وهدان"، فى تصريحات إعلامية، أن تأخير عرض التعديل الوزاري على البرلمان يرجع إلى رغبة الحكومة في اختيار أفضل العناصر لعدم رفضها من البرلمان.
وأكد وكيل مجلس النواب، ضرورة وجود المعارضة في البرلمان، مشددًا على أهميتها، قائلًا: "لن نسمح بعودة الصوت الواحد.. ولن نسمح بالعودة للوراء".
وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراى، حيث نص المادة 147 من الدستور على: أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده".
وفى غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.