إحالة ساركوزي إلي القضاء بسبب نفقات حملته الانتخابية

أحيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 شخصا آخرين إلي القضاء في إطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية عام 2012. وتتهم النيابة ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد ب22،5 مليون يورو (24 مليون دولار) مستعينا بفواتير مزورة من شركة »بجماليون»‬ للعلاقات العامة. وذكر مصدر قضائي، أن أحد القاضيين المكلفين بالملف سيرج تورنير قرر في الثالث من فبراير إحالته إلي المحاكمة بعد فشل جهود ساركوزي القانونية لتفادي ذلك في ديسمبر الماضي. وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 18،5 مليون يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه آنذاك »‬الاتحاد من أجل حركة شعبية» قبل تعديله إلي »‬الجمهوريون» عوضا عن إصدارها باسم حملته. وأقر إداريون في الشركة بوجود أنشطة احتيال وحسابات مزورة وستركز المحاكمة علي إمكانية إدراك ساركوزي نفسه بما جري أو اتخاذه قرارات بشأنه. ويأتي قرار محاكمة ساركوزي بينما يتعرض ساسة فرنسيون لتدقيق متزايد في أموالهم الشخصية مع اقتراب انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل ومايو المقبلين.
من جانب آخر، قدم مرشح اليمين إلي الانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون أمس الأول »‬اعتذاراته» إلي الفرنسيين بعد ان وظف زوجته كمساعدة برلمانية، الا انه اصر علي قانونية ما قام به، واكد المضي بترشيحه. وعقد فيون مؤتمرا صحفيا في مقر حملته الاتنخابية في باريس، اكد فيه ان »‬كل الوقائع التي يتم التطرق اليها قانونية وشفافة». الا انه اقر بالمقابل بانه ارتكب »‬خطأ» وقدم »‬اعتذاراته» إلي الفرنسيين، موضحا ان »‬هناك ممارسات قديمة في الحياة السياسية لم تعد مقبولة» اليوم. وقال فيون »‬زوجتي كانت تعمل» ومعدل راتبها الشهري بلغ 3677 يورو وهو »‬مبرر تماما». واتهم مجددا خصومه السياسيين اليساريين بالوقوف وراء هذه المعلومات، وشدد علي ان الاعمال التي قامت بها زوجته في دائرته الانتخابية تراوحت بين الرد علي الرسائل وتمثيله في مناسبات محلية ومعالجة مطالب الناخبين... كما وعد بنشر حجم ثروته وممتلكاته علي الانترنت، اضافة إلي كل الرواتب التي تقاضتها زوجته.