أعلن محامي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الثلاثاء أن موكله سيستأنف قرار إحالته أمام القضاء بتهمة التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية عام 2012. وكان مصدر قضائي كشف في وقت سابق إحالة ساركوزي و13 شخصا آخرين إلى محكمة الجنح في إطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية عام 2012. وأضاف المصدر أن أحد القاضيين المكلفين بالملف يدعى سيرج تورنير، قرر في 3 فبراير إحالته إلى المحاكمة بعد فشل جهود ساركوزي القانونية لتفادي ذلك في ديسمبر. ويشير التحقيق إلى أن حملة ساركوزي أنفقت 40 مليون يورو على الأقل بدلا من الحد الأقصى للنفقات (22.5 مليون يورو) على الحملة الانتخابية، مستعينا بفواتير مزورة من شركة "بجماليون" للعلاقات العامة.