ساركوزى يخضع لتحقيق رسمى حول تمويل حملة انتخابية

اشتباه فى تلاعب الرئيس الفرنسى السابق فى حسابات حملته الرئاسية لإخفاء تخطى السقف القانونى للنفقات
وجه القضاء الفرنسى رسميا أمس الأول، إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزى تهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2012 بشكل غير شرعى، ما يشكل عقبة جديدة أمام استراتيجيته للعودة إلى السلطة على رأس حزب «الجمهوريين» اليمينى.
واستمع قاضى التحقيق سيرج تورنير طوال النهار إلى ساركوزى الذى حكم بين 2007 و2012، ويطمح لخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للعودة إلى قصر الاليزيه فى انتخابات 2017، وذلك للاشتباه بحصول تلاعب فى حسابات حملته لاخفاء تخطى السقف القانونى للنفقات المحدد ب22,5 مليون يورو.
ومساء أمس الأول، أعلن المدعى العام فى باريس فرنسوا مولانس أنه على اثر الاستماع إلى ساركوزى «وجهت إليه تهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير شرعية إذ تخطى بصفته مرشحا السقف القانونى للنفقات الانتخابية».
وأضاف المدعى العام فى بيان أنه تم اعتبار ساركوزى من جهة ثانية «شاهدا يحظى بمساعدة محام بتهم استخدام وثائق مزورة والاحتيال واستغلال الثقة».
ويتعلق التحقيق الذى يحمل اسم بجماليون، الشركة التى نظمت بعضا من تجمعاته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانونى لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد ب22.5 مليون يورو.
وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ نحو 18.5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» (الذى سمى لاحقا «الجمهوريون») وكان يفترض أن تدخل فى حسابات حملة ساركوزى.
وكان عدد من كبار مسئولى بجماليون، كمحاسبها وعدد من المسئولين السابقين فى «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، اعترفوا بحصول هذا التزوير لكن أيا منهم لم يتهم ساركوزى باتخاذ قرار بشأنه أو حتى معرفته به، ولطالما نفى ساركوزى الذى خسر أمام الرئيس الحالى فرنسوا أولاند أى معرفة بالحسابات المزورة.
وكان ساركوزى اعلن بعد خسارته الانتخابات الرئاسية تقاعده من السياسة لكنه عاد إلى الساحة بعد عامين على رأس حزب «الجمهوريون» وهو يستعد لخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه هذا الخريف للمنافسة فى انتخابات مايو 2017 الرئاسية.
غير أن طريق العودة إلى السلطة اتت وعرة أكثر من المتوقع لساركوزى الغارق فى عدة فضائح فساد فيما بدا عاجزا عن جذب دعم شعبى كبير. وفى استطلاعات الراى حل الرئيس السابق بعد خصمه فى يمين الوسط الان جوبيه وبفارق كبير.
ولم تساعد فضيحة التمويل الانتخابى طموحات ساركوزى، فالتحقيق أظهر أن الرئيس السابق طلب إجراء مزيد من التجمعات الانتخابية، وحصل عليها بالفعل، فيما كان مدير حملته غيوم لامبير صرح للشرطة أنه اطلعه على مذكرة من المحاسب المختص تشير إلى احتمال تجاوز السقف وتحظر أى إنفاق اضافى.
ووجه القضاة حتى الآن إلى 13 مسئولا سابقا فى «الاتحاد من أجل حركة شعبية» وبجماليون اتهامات رسمية بالتزوير واستغلال الثقة والاحتيال والتمويل الانتخابى خلافا للقانون.