القضاء الفرنسي يتهم ساركوزي بتمويل حملته الانتخابية في 2012 بشكل غير شرعي

وجه القضاء الفرنسي إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أمس الثلاثاء تهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2012 بشكل غير شرعي، ما يشكل عقبة جديدة أمامه للاستعداد من اجل خوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2017.
وأعلن المدعي العام في باريس فرنسوا مولانز أنه بعد الاستماع إلى ساركوزي "وجهت إليه تهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير شرعية إذ تخطى بصفته مرشحا السقف القانوني للنفقات الانتخابية".
وأضاف المدعي العام، في بيان، أنه تم اعتبار ساركوزي من جهة ثانية "شاهدا يحظى بمساعدة محام بتهم استخدام وثائق مزورة والاحتيال واستغلال الثقة".
ويتعلق التحقيق، الذي يحمل اسم "بجماليون" الشركة التي نظمت مؤتمراته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد ب 22,5 مليون يورو.
وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالى 18,5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (الذي سمي لاحقا "الجمهوريون") وكان يفترض أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي.
يشار إلى أن القضاء الفرنسي فتح التحقيق في هذه القضية في تهم التزوير واستغلال الثقة والاحتيال والتمويل المخالف للقانون لحملة انتخابية، ووجه الاتهام إلى 13 مسؤولا سابقا في "الاتحاد من أجل حركة شعبية" والحملة الرئاسية وبجماليون.