المستشار هشام حلمي أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي:

10 محاور لتعديل » الإجراءات الجنائية »‬ خلال أيام
توسيع جرائم التصالح لتشمل القتل الخطأ وضمان حق المتهم في الصمت
تقصير مدة الطعن .. والنقض تفصل مباشرة في القضايا
نظام قضائي خاص بالمجني عليهم
من الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة
تعديل قانون الإجراءات الجنائية كان الشغل الشاغل للجنة الإصلاح التشريعي ووزارة العدل خلال الايام الماضية..واليوم وبعد انتهاء جلسات الحوار والمناقشة والتي شارك فيها قانونيون وقضاة ومحامون ومواطنون وحقوقيون..ينتظر الجميع الاعلان عن نتائج هذه المناقشات للوصول الي صيغة نهائية لتطوير وتعديل قانون الاجراءات بما يخدم تسريع بطء التقاضي.
»‬ الأخبار» أجرت حواراً مع المستشار هشام حلمي أمين عام لجنة الاصلاح التشريعي والمتحدث باسم مؤتمر تعديل قانون الاجراءات الجنائية، والذي أكد ان تعديل القانون سيشمل 10 محاور تم الاتفاق عليها خلال جلسات الحوار، كلها تصب في تطوير القانون، وليس اعداد تشريع جديد للاجراءات الجنائية.
نبدأ اولًا بالحديث عن لجنة الإصلاح التشريعي.. ما دورها حاليا بعد ممارسة البرلمان لسلطة التشريع ؟
عندما صدر قرار بتشكيل لجنة الاصلاح التشريعي، لم يكن هناك برلمان منتخب وكان رئيس الجمهورية يملك سلطة التشريع ،فكان من الطبيعي أن يشكل لجنة بها نخبة من الخبراء القانونيين والتشريعيين للتعاون في إعداد ودراسة مشروعات القوانين. وأما الآن فهناك البرلمان صاحب الاختصاص الأصلي والحصري في التشريع، فاللجنة ومع صدور قرار باستمرارها، أصبحت اختصاصها فنيا فقط ، فهي الآن بيت خبرة للحكومة، تعرض عليها القوانين التي ترغب الدولة في تمريرها للبرلمان، ودور اللجنة هنا أن تضع امام الجهة التي تأخذ قرار التشريع عيوب ومزايا المشروعات المقترحة، وهي بذلك تقلل من وقت اصدار التشريعات داخل اللجان النوعية في البرلمان.
دور استشاري
لكن هناك من يري أن دور اللجنة استشاري فقط والبرلمان قد لايحتاج إلي توصياتها..تعليقك ؟
بالفعل دورنا استشاري، لكن هناك اختصاصات أخري مخولة للجنة منذ تأسيسها، وهي مراجعة كل القوانين الرئيسية وكذلك التشريعات التي صدرت في مصر، منذ 1866، أي منذ عصر الملكية، وتنقيتها ووضع توصيات بدمج بعض القوانين منها في تشريع واحد، فضلا عن إلغاء القوانين التي لم يعد لها جدوي حاليا.
وهل بدأت اللجنة بالفعل في مراجعة القوانين ؟
نحن بالفعل قمنا منذ عام بجمع وحصر كافة القوانين التي صدرت عام 1905، فضلا عن الأوامر الملكية والمراسيم القديمة وتوصلنا من خلال الحصر الي ان عدد القوانين التي صدرت في مصر منذ عام 1905 وحتي 19 سبتمبر 2015، بلغت 16 ألف تشريع، منها 9 آلاف تشريع اصلي، تجري مراجعتها حاليا وتنقيتها ودمج بعضها، وعرض ذلك علي الحكومة والبرلمان.
وماذا عن التشريعات التي صدرت بعد هذه الفترة ؟
هناك تكليفات للجنة بمراجعة كافة التشريعات اولا باول، وهناك تكليف صادر من رئيس الجمهورية بمراجعة 200 تشريع صدرت خلال العامين الماضيين، في الفترة من ديسمبر 2014 وحتي ديسمبر 2016، ونحن الان بدأنا في المراجعة.
مراجعة القوانين
وماهي المعايير التي تستند اليها اللجنة في مراجعة القوانين والتشريعات ؟
اتفق اعضاء لجنة الاصلاح التشريعي علي خطة مدروسة للوصول الي مراجعة سليمة وقانونية لكافة القوانين قبل كتابة التوصيات بشأن كل قانون، فتم الاتفاق علي ان تكون هناك وحدة لتقييم الاثر التشريعي، وخصوصا التشريعات الاقتصادية، والتي تحمل جانب ارباح وآخر خسائر، وقررنا تشكيل 6لجان، تعليم، وتشريعات الامن القومي، والتشريعات الاجتماعية، والادارية، والتقاضي والعدالة، والاقتصادية، وتم مخاطبة كافة الجهات التي طلبت اعداد القوانين، والتي تعمل وفق موادها، وسألناهم عن مدي الاثر الايجابي او السلبي للقانون، وحصلنا علي ردود مهمة من عدة جهات .
معني كلامك ان هناك قوانين جدلية يمكن ادخال تعديلات عليها مثل الارهاب والكيانات الارهابية والتظاهر وغيرها من القوانين ؟
التشريع عمل انساني وليس من العيب ان تصدر تشريعاً وتكتشف بعد فترة ان عدداً من مواده تحتاج الي تعديل، وهذا يشمل جميع القوانين التي صدرت خلال العامين الماضيين.
قانون الإجراءات
بالحديث عن قانون الاجراءات الجنائية..ماذا تم في ورش العمل التي ترأسها لجنة الاصلاح التشريعي ؟
هناك امر لايعلمه الكثيرون، فقرار تعديل قانون الاجراءات الجنائية، لايرتبط بحادثة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، وانما هو مقترح اعلنت عنه لجنة الاصلاح التشريعي في اكتوبر الماضي بواسطة مقررها لمستشار الوزير مجدي العجاتي ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء، اي قبل الحادثة، لكن تأخر البدء في الاجراءات بسبب امور تتعلق بمكان انعقاد جلسات الحوار، وكذلك لامور مادية.
تعديل القانون
هل نحن امام تعديل لقانون الاجراءات الجنائية ام اعداد تشريع جديد؟
نحن امام تعديل وتطوير لقانون الاجراءات الجنائية وليس اعداد تشريع جديد، فالقانون جيد جدا، والقضاة تعودوا عليه، وبه ضمانات كثيرة للمتقاضين، واتفقنا خلال ورش العمل علي تطوير القانون بما يتناسب مع الدستور الجديد.. لذلك قررنا عقد جلسات حوار وورش عمل علي مدار 14 يوما، وتم دعوة متخصصين واساتذة قانون وقضاة ومحامين وحقوقيين لتقديم مقترحاتهم بشأن تطوير قانون الاجراءات الجنائية، كما تم دعوة جهات انفاذ القانون من شرطة ووحدات غسل الاموال والبنك المركزي والمجالس القومية لطرح آرائهم في القانون والتعديلات المقترحة في مواده
وكم عدد المقترحات التي تلقتها اللجنة ؟
تلقت اللجنة علي مدار انعقاد ورش العمل مايزيد علي 270 مقترحا، بعضها ممن حضروا ورش العمل، والاخر تم تلقيه عبر النت من محامين ومواطنين وقضاة وجمعيات ومؤسسات اهلية، وكانت المقترحات تهدف الي تعديل مواد في القانون، او اعداد تشريع جديد.
وكيف ستتعامل اللجنة بعد جمع المقترحات المقدمة بشأن قانون الاجراءات الجنائية ؟
وفقا للرؤية التي أعدها المستشار محمد عيد محجوب الامين العام ،اتفقنا علي ان تعديل قانون الاجراءات الجنائية جزئيا يضر بالتشريع، لان التشريع لابد ان يحمل فلسفة وفكرة واحدة، ، بشأن الضمانات والحقوق التي يجب ان يتضمنها القانون، لذلك اتفقنا علي مشاركة الجميع في اعداده، ونحن الان بعد انتهاء ورش العمل نقوم بمراجعة القانون مادة مادة وتم الاتفاق في النهاية علي 10 محاور رئيسية لتعديلات قانون الاجراءات الجنائية ستتم دراستها.
وماهي هذه المقترحات ؟
اولا .. الاختصاص الحصري للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف في القضايا، وثانيا، اعادة هيكلة نصوص قانون الاجراءات الجنائية والتخلص من القديم منها مثل المواد الخاصة بالكونوسطبل والبوليس والغرامات التي تقدر ب20 جنيها وكذلك غرامة الشاهد الذي لم يحضر لشهادته بالمحكمة والتي تقدر ب30 جنيها، ولذلك اتفقنا علي ان تتضمن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية زيادة هذه الغرامات لتتناسب مع العصر الحالي، وثالثا، سماع الشهود امام النيابة او المحكمة من خلال الفيديو كونفرانس، وكذلك حماية الشهود من خلال تدابير امنية بسيطة لاتكلف خزانة الدولة ماديا. كما ناقش المؤتمر التوسع في نطاق الامر الجنائي ليشمل العديد من الجرائم والجنح البسيطة قليلة الاهمية، بحيث تصدر فيها النيابة امرا جنائيا دون ان تحال الي المحكمة، مثل قضايا اشغال الطريق فهنا قد تصدر النيابة امرا جنائيا بالتغريم، بدلا من احالتها للمحكمة، وقد يلجأ المتضرر للقضاء للطعن او قد يرضي بعقوبة الآمر، وهذا يهدف الي تقليل عدد القضايا التي تنظرها المحاكم.
واتفقنا علي ضرورة اعادة النظر في منظومة الاحكام الغيابية لالغائها، بحيث يكون حق الدفاع جائزا بالاصالة أو الوكالة، فيجوز حضور المحامي بتوكيل من المتهم، ويكون الحكم حضوريا وليس غيابيا، وهنا قد نسرع من إصدار الاحكام ، وهذا الامر سيقصر الاحكام الغيابية علي الهاربين فقط.
استئناف علي درجتين
ومن اهم المقترحات، استئناف الجنايات علي درجتين فقط، بحيث اذا صدر حكم من محكمة الجنايات، يكون امام المتهم الاستئناف امام محكمة جنايات اخري، واذا طعن امام النقض تتصدي المحكمة لموضوع الطعن وتفصل فيه مباشرة دون ان تحيله لمحكمة جنايات. وهناك مقترحات اخري، منها اعادة النظر في منظومة الاعلانات القضائية، بحيث يتم ادخال العناصر التكنولوجية فيها، مع الإبقاء علي النظام القديم، مثلا سيتم اعلان المتقاضين من خلال رسائل الموبايل SMS، مع ربط ذلك ببطاقة الرقم القومي، بدلا من المعلن، والذي كان يؤخر نظر الجلسات واصدار الاحكام.
وتم دراسة مقترحات بالتوسع في نطاق جرائم الصلح والتصالح، لتكون مثل التسوية الجنائية في جرائم الضرب، وسنقوم بادخال بعض الجرائم الاخري في منظومة التصالح مثل القتل الخطأ والاصابة الخطأ ويكون التصالح جائزا امام النيابة العامة او المحكمة.
ومن ضمن المقترحات التي يتم دراستها حاليا، انشاء نظام قضائي خاص بالمجني عليهم من الاطفال والشهود منهم، وذلك من خلال عدم تعريضهم للتحقيق، وان يكون سماعهم عبر الفيديو كونفرانس، وكذلك دراسة تنفيذ نظام قضائي خاص للمساعدات القضائية لذوي الاحتياجات الخاصة، من حيث مساعدتهم قانونيا، وتقديم الاستشارات القانونية لهم.
وهناك مقترحات اخري منها إنشاء شرطة قضائية لحماية القضاة ودور العدالة من الارهاب إلا انه امر مكلف يتم دراسته حسب الامكانات المتاحة.
حق الصمت
تم الاتفاق علي تنفيذ جميع الضمانات الدستورية الموجودة في المادة 54 من الدستور ويأتي علي رأسها حق المتهم في الصمت، بأن يتم اعلان المتهم من خلال رجال الشرطة او اعضاء النيابة بحقه بعدم التحدث والتزام الصمت عند توجيه له اي اسئلة.
لكن هناك من ردد بأن اللجنة تتجه إلي تقصير مدة الطعن من 60 إلي 40 يوما..تعليقك ؟
هذا مقترح تقدم به كثيرون خلال جلسات الحوار، وهو مقترح يتضمن تقصير مدة ايداع الطعن لدي محكمة النقض من 60 يوما الي 40 يوما، مع الزام الجنايات بايداع الحيثيات بمجرد صدور الحكم..ونحن ندرسه، ونأخذ آراء قضاة محكمة النقض والاستئناف للوصول الي صيغة توافقية.. والاعلان النهائي عن مدي تلاؤم المقترح مع الوضع الحالي سيكون خلال ايام.
وكيف ستتم ترجمة هذه المقترحات في توصيات نهائية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية؟
اتفقنا علي أنه سيكون هناك مؤتمر عام لمده 3 أيام تحت مسمي ( مؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لتعديل قانون الإجراءات الجنائية) ونتمني أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي راعيًا لهذا المؤتمر، وخلال الايام القادمة سيتم الاعلان عن موعد المؤتمر.