فيديو.. «الإصلاح التشريعي»: «السيسي» كلفنا بمراجعة التشريعات القديمة منعا للتضارب

قال المستشار هشام حلمي، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس النواب، إن اللجنة تراجع حاليًا قرابة 100 تشريع، مشيرًا إلى عمل ورش فنية خلال شهر يناير الماضي لتلقي المقترحات بشأن تطبيقهم.
وأوضح «حلمي»، في لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن اللجنة مكلفة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة التشريعات القديمة ومنع التضارب بينها، لافتًا إلى وضع اللجنة قاعدة بيانات أساسية للتشريعات التي سيتم مراجعتها.
وأشار إلى عمل اللجنة حاليًا على تنقية وتوثيق المقترحات التي تلقتها، مؤكدًا أنه يتم توثيق المقترحات التي تسير مع هدف اللجنة من تطوير قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أن اللجنة انتهت من دراسة عدد من المقترحات، وأنها تعد حاليًا للمؤتمر المزمع عقده خلال الفترة المقبلة، للخروج بتوصيات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ولفت إلى حديث بعض المقترحات عن إضافة الضمانات الدستورية الجديدة التي نص عليها دستور2014 إلى قانون الإجراءات الجنائية، واستقلال النيابة العامة بالتحقيق والتصرف، مشيرًا إلى النظر في استئناف الجنايات على درجتين وأثر ذلك على قيام محكمة النقض بنظر الطعن مرة واحدة فقط إذا ما رأت نقضه.
وأكد أن اللجنة انتهت من دراسة ومراجعة قانون حماية المستهلك، الذي وصفه بأحد اهم القوانين، لافتًا إلى انتهاء اللجنة كذلك من دراسة قانون بإنشاء نقابة للفلاحين والمرابين الزراعيين.