مفتي الجمهورية في مؤتمر صحفي:

المادة الثانية فوق الدساتير ولا يمگن إلغاؤها

ضرورة ان نطوى صفحة الماضى اكد د. علي جمعة مفتي الجمهورية ان المادة الثانية من الدستور فوق الدساتير حيث ترتبط بها مجموعة ضخمة من القوانين التي يمكن ان تتأثر بالمساس بها وان المطالبة بإلغائها فيه إلغاء لعلاقات مصر ومكانتها في الخارج وقال نحن نعتبر ان المادة الثانية من الدستور مادة كينونة ولا يمكن إطلاقا الغاؤها واكد ان جميع الدساتير المصرية تضمنت هذه المادة. وقال ان هذه المادة تحمي جميع المواطنين ودعا د.علي جمعة لترسيخ المواطنة التي تعني المساواة بين جميع المواطنين بدون تفرقة بسبب الدين أو النوع أو اللون أو اي معيار آخر.
وشدد المفتي علي اهمية ان يدلي كل مواطن برأيه في التعديلات الدستورية وقال ان هذا واجب لإنجاح التجربة الديمقراطية. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس حول متطلبات المرحلة الراهنة لبناء مصر.. واكد اهمية ان نطوي صفحة الماضي ونبدأ السعي لبناء حاضرنا ومستقبلنا، وترسيخ مباديء المؤسسية التي تعني بقاء المؤسسات رغم تغيير الاشخاص.. وشدد ان تاريخ دار الافتاء هو الضمانة لاستقلالها فمنذ انشاء دار الافتاء وحتي الآن لم تصدر فتوي واحدة تشير إلي تدخل الحاكم في استقلال الفتوي وكل فتاوي الدار متاحة للتأكد من هذا.. واكد ان الذي يتحدث باسم مصر هو الامام الاكبر ولا تعددية للسلطات الدينية حيث يرأس شيخ الازهر مجمع البحوث الاسلامية الذي يضم في عضويته مفتي الجمهورية ورئيس جامعة الازهر ووزير الاوقاف .. وقال انه امتنع عن الفتوي خلال ثورة 52 يناير حتي لا يؤثر كلامه علي احد ورؤيته في ذلك انه يجب أن ندع الشباب والشعب ليعبر عن رأيه ومن الخطأ والظلم ان يقال انه كان بجانب الدولة قائلا لم تكن هناك دولة اصلا لتقف معها أو ضدها، واين كان هؤلاء يوم ان اصدرت فتوي بعد جواز التوريث غير ملتفتين لضغوط فنحن نبين شرع الله واكد ان استقالته دائما في جيبه وانه في حالة المساس بشرع الله فهي دائما جاهزة .