مفتي الجمهورية يرفض إلغاء المادة الثانية.. ويلوح بالاستقالة

رفض مفتي الجمهورية، الدكتور علي جمعة، إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، كما لوح بتقديم استقالته حال تعرض شرع الله للجور عليه.
وقال جمعة -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر دار الإفتاء- إن المادة الثانية "مادة كينونة لا يمكن إلغاؤها أبدا،ن وهي مقررة في كل الدساتير السابقة، وتتعلق بمجموعة من القوانين الأخرى، والتي تؤثر في علاقات مصر بالعالم والتأكيد عليها ضروري".
وأشار المفتي إلى أنه يمكن أن يقدم استقالته "إذا تعرض شرع الله للجور عليه"، معربا عن اعتقاده بأنه من الأفضل أن يظل منصب المفتي بالتعيين كغيره من المناصب المهمة، مبينا أنه لا يستمر في المنصب لفترة مطلقة، بل محددة، وهذا معمول به منذ فترة.
وأكد استقلال دار الإفتاء منذ عام 2007 عن وزارة العدل ماليا وإداريا وتنظيما وخططيا، وأن الدار مرتبطة بوزارة العدل للمراقبة على الهيئة القضائية في قضايا الإعدام، حيث يشترط أخذ رأي الإفتاء قبل قرار الإعدام النهائي، ونبه إلى دور المؤسسة الدينية خلال المرحلة المقبلة لنشر العلم المعتدل الوسطي، والدعوة والعبادة الصحيحة، والوعي بتبعات تلك المرحلة ومسؤلياتها.