يوميات الاخبار

نعم أم لا.. للتعديلات الدستورية

رسالة إلي الدكتور يحيي الجمل..
رئيس التحرير يجب ان يكون ديكتاتورا
السبت:
القضية التي تشغل بال المصريين اليوم هي الاستفتاء علي تعديل بعض مواد الدستور.
فإذا كان كبار رجال القانون ورجال الاحزاب مختلفين حول ان يقولوا نعم أم لا.. لهذه التعديلات.. فما بالكم بالناس العاديين خاصة ان 04٪ من الشعب يعانون من الامية التي لا ذنب لهم فيها لان الحاكم الذي استمر قابضا بيديه علي السلطة ثلاثين عاما.. لم يعمل بل لم يفكر في محو عار الامية.. وحتي المتعلمون وخريجو الجامعات فقد يلتبس عليهم فهم الفارق الدقيق بين المواد الدستورية الحالية والمواد المعدلة وما قد يترتب علي الموافقة او الرفض من نتائج خاصة ان الذين يتحاورون ويتجادلون ويناقشون هذه التعديلات في وسائل الإعلام المختلفة.. المقروءة والمسموعة والمرئية هم من كبار رجال القانون والقضاء.. ومن الشخصيات الحزبية الذين مازالوا موجودين علي الساحة.. فمنهم من يتحمس لان تكون نتيجة الاستفتاء هي نعم.. ومنهم بالمقابل من يدعو الناس لان يقولوا »لا« فهناك مثلا فصيل الاخوان المسلمين الذين يتبنون الموافقة علي التعديلات لان من مصلحتهم الاسراع بالسير في الاجراءات والوصول إلي انتخابات المجلس النيابي لانهم منظمون ومستعدون للانتخابات.. وهناك مثلا احزاب أخري مثل الوفد والتجمع وغيرهما يدعون الناس لان يرفضوا التعديلات علي مواد دستور سقط بسقوط النظام المستشارة المستنيرة تهاني الجبالي هناك مثلا هرم قانوني مثل المستشار طارق البشري واعضاء لجنته يتحمسون بالطبع لنعم وهناك هرم قانوني آخر هو الدكتور احمد كمال أبو المجد يقول لا.. وتنضم اليه خمس وعشرون شخصية قانونية أخري.. هذا التناقض بين الموافقة والرفض يثير الارتباك بين بموقفه بقية أفراد الشعب ممن يناصرون الثورة وما اخشاه ان تأتي نتيجة الاستفتاء بالرفض.. وهو ما قد يثير الحساسية لدي الجيش الذي حمي الثورة بموقفه الوطني العظيم الذي سوف يسجل له في التاريخ والذي لولا انحيازه للثورة لحدث في مصر لا قدر الله ما يحدث الآن في ليبيا.. ولما حققت ثورة الشباب النجاح بهذا الاسلوب السلمي الذي بهر العالم.
ومن هنا.. ورغم ضيق الوقت.. والانتهاء من طبع استمارات الاستفتاء فإنني انضم إلي المطالبين بأن يصدر من مجلسنا العسكري قرار بالغاء الاستفتاء وان يقوم المجلس بتكوين لجنة من كبار القانونيين ومختلف اطياف الشعب رجالا ونساء.. وأضع خطا تحت كلمة »نساء« اللاتي استبعدن عند تكوين اللجنة التي كانت برئاسة القانوني الكبير طارق البشري وان تقوم هذه اللجنة بوضع دستور جديد للبلاد يتضمن قواعد الحرية والعدالة والمساواة والمواطنة بحيث ينطلق بنا إلي الديمقراطية وإلي انتخاب مجلس نيابي.. يكون الصوت الأعلي فيه لشباب الثورة بحيث نضمن عدم سيطرة تيار لا تريده الغالبية العظمي من المصريين وهو الفصيل الذي كانت لديه الجرأة لان يكشف عن عنصريته ضد المرأة والاقباط في برنامجه الحزبي القادم.. كما نضمن أيضا عدم سيطرة فلول الحزب الوطني علي الحياة البرلمانية مرة أخري.. هذه الفلول التي هي علي استعداد لدفع الملايين ان لم يكن المليارات لكي تتحول كل لجان الانتخابات البرلمانية القادمة إلي موقعة للجمال والحمير والبغال علي أمل عودة الحزب إلي الحكم لا قدر الله.
وعلي كل واحد منا ان يقرر منذ الآن ما الذي سوف يقوله بعد غد في الاستفتاء.
إلي الفقيه يحيي الجمل
الاثنين:
هذا الرأي أتوجه به إلي الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري الكبير ونائب رئيس الوزراء.. وزميلي في عضوية اتحاد كلية حقوق القاهرة في العام الدراسي »0591 - 1591«.. فقد اقترح عليه بعض اعضاء نقابة الصحفيين ان يكون اختيار رؤساء تحرير الجرائد أو المجلات أو الاصدارات الصحفية بالانتخاب.. أي ان يقوم الصحفيون الذين يعملون في جريدة من الجرائد أو مجلة من المجلات بعمل استفتاء ينتخبون فيه من بينهم رئيس التحرير ورغم احترامي للاقتراح الذي تقدم به الزملاء الاعزاء.. والذي قد يبدو أنه يحقق العدالة.. ويعطي الفرصة لكي يلتزم رئيس التحرير في تعاملاته مع المحررين والعاملين معه من سكرتيري التحرير والمصورين والفنيين بالشفافية والانصاف.. ويعطي لكل واحد منهم حقه وفرصته في العمل والنشر والنجاح والتألق.. إلا أن هذا الاقتراح يحكم بالفشل والفوضي علي الجريدة او المجلة التي ينتخب رئيس تحريرها بواسطة مرءوسيه.. ولانني من شيوخ الصحافة ومضي عليّ وانا اعمل بأخبار اليوم اكثر من نصف قرن »منذ عام 5591« تخللتها سنوات تسع في دار الهلال فقد جربت ان اكون مرؤوسة ورئيسة.. صحيح انه كان من حظي ان ابدأ عملي مع رؤساء عمالقة مثل علي ومصطفي أمين، كما عملت ايضا مع الحريف موسي صبري.. وايضا الكاتب الكبير يوسف السباعي.. وكذلك الاساتذة صلاح الدين حافظ وأنيس منصور وابراهيم سعده ثم بعد رئاستي لتحرير مجلة الكواكب عدت لأعمل في الأخبار مع الكاتب والصحفي والانسان المحترم محمد بركات ثم مع الكاتب الصحفي الشاب الموهوب ياسر رزق.
هذه التجربة الصحفية الطويلة تجعلني اؤكد بأن رئيس التحرير المنتخب من المحررين والعاملين معه لن ينجح في مهمته.. فشرط النجاح ان يملك سلطات تمكنه من السيطرة علي الاصدار الذي يرأس تحريره أي علي المادة التي يختار ان ينشرها وبالتالي ان تكون له الكلمة العليا بالنسبة لمن يعمل معهم وان يكون من حقه بحكم الموقع والخبرة ان يكون ديكتاتورا في قيادته للعمل وبالتالي يكون من حقه - كما كان يفعل اساتذتنا - ان يلقي في سلة المهملات المادة التي يراها غير صالحة.. فرئيس التحرير اشبه ما يكون بالمايسترو الذي يكون عليه ان يضبط الايقاع بين كل العازفين وهذا المايسترو يأخذ مكانه في القيادة بحكم حرفيته بقراراته.. لا بحكم ان ينتخب من الصحفيين الذين قد يختارون الاسوأ من بينهم لانه اكثر طيبة أو لخفة دمه مثلا.
هل معني هذا ان يتحول رئيس التحرير إلي ديكتاتور فعلي ينشر ما يشاء حتي ولو لم يكن مناسبا.. ويلقي في سلة المهملات.. بجهد وعرق من لا يعجبه من المحررين.. وان يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، والاجابة هي ان رئيس التحرير الحريص علي النجاح لن يفعل ذلك لانه ليس في صالحه.. فإذا كان من النرجسية بحيث تكون تصرفاته بعيدة عن العدالة فيجب ان تكون هناك وسيلة لمحاسبته عن طريق المجلس الاعلي للصحافة أو نقابة الصحفيين.. هذا هو رأيي الذي اكتسبته من خبرة 55 عاما في الصحافة.
الثورة.. والمرأة المصرية
الأربعاء:
ما موقف الثورة من المرأة المصرية؟
سؤال يطرح نفسه بعد مرور ما يقرب من شهرين علي ثورة 52 يناير الشبابية والشعبية.
لعل المرأة المصرية التي هي نصف الامة.. وقد تزيد علي النصف.. هي الفئة الوحيدة في المجتمع التي لم تنظم احتجاجات تطالب فيها بمكاسب او مطالب فئوية.. وقد يتساءل البعض.. وماهي المطالب الفئوية التي يمكن ان تطالب بها المرأة؟ والرد هو ان المرأة المصرية من حقها ان تشعر بالامن والامان والعدالة والاحترام وان تأخذ مكانها في قيادة الوطن وفي انطلاقه نحو الديمقراطية.. وقد ازعجني كثيرا ان وزارة الدكتور عصام شرف قد خلت تقريبا من النساء.. فيما عدا الوزيرة التي يكن لها الجميع كل الاحترام فايزة ابوالنجا وكيف لا يكون للمرأة المصرية إلا مقعد واحد في الوزارة بعد ان شاركت في الثورة ودفعت ضريبة الدم فكان من بين شهدائنا فتيات في عمر الورود؟ ان المرأة التي شاركت الثوار ثمانية عشر يوما وليلة في ميدان التحرير كانت تستحق ان يقال لها شكرا.. وان تشارك باعداد تتفق مع تعداد النساء في مصر ومع التقدم العلمي والعملي الذي وصلت اليه المرأة في كل وظائف ومواقع العمل.. واذا كانت الثورة تطالب للشعب المصري بالعدالة والديمقراطية.. فهل المطلوب هو تطبيق هذه المباديء علي الرجال وحدهم.. وان يتم تجاهل دور المرأة في الثورة؟