حذرت المانيا أمس من وضع جميع اللاجئين تحت شبهة الارهاب غداة تفجير لاجيء سوري (27 عاما) نفسه خارج مهرجان موسيقي مزدحم في مدينة ∩انسباخ∪ الجنوبية التي تحتضن نحو 600 طالب لجوء، وذلك في رابع هجوم دام تشهده البلاد خلال أقل من اسبوع. وأكدت الحكومة الألمانية أن اللاجئين لا يشكلون مصدرا خاصا للإرهاب مشيرة إلي أن معظم المتورطين في عمليات إرهابية في أوروبا لم يكونوا من اللاجئين. ورفض وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير ∩تعميم الشكوك∪ ضد اللاجئين ∩حتي لو ان هناك اجراءات جارية ضد حالات معزولة∪ تستهدف بعضهم. ودعا دي ميزيير الاجهزة الامنية إلي تشديد اجراءات التحقق عند دخول لاجئين إلي البلاد. من جهتها، اعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة اولريكه ديمير ان المخاطر التي يمثلها اللاجئون في البلاد ليست ∩اكبر نسبيا بالمقارنة مع باقي فئات المجتمع∪.وذكرت صحيفة ∩نويه اوسنابروكر تسايتونج ان الشرطة الجنائية الاتحادية لديها 410 أدلة بشأن وجود ارهابيين محتملين وسط اللاجئين الموجودين في البلاد. في غضون ذلك، أعلنت وكالة ∩أعماق∪ المرتبطة بداعش أن منفذ الهجوم هو أحد جنود التنظيم بدعوي استهداف الدول التي تقاتل التنظيم الإرهابي.. وأعلنت الشرطة الألمانية أن خلفيات منفذ اعتداء انسباخ الذي اسفر عن اصابة 15 شخصا لم تتضح طبيعتها بعد. وكانت صحيفة ∩دي فيلت∪ الألمانية قد نقلت عن وزير داخلية بافاريا يواخيم هيرمان قوله: ∩أنه يرجح أن هجوما انتحاريا إسلاميا فعليا وقع هناك∪. واستند هيرمان في تصريحاته إلي كمية القطع الحديدية التي استخدمها منفذ الاعتداء في قنبلته والتي تشير إلي إصراره علي قتل العديد من الضحايا.وقامت الشرطة بتفتيش دقيق لمركز لاجئين وخاصة الغرفة التي كان يسكن بها منفذ الهجوم، وصادرت عددا من المتعلقات لم تُحدد طبيعتها. وقال هيرمان إن منفذ الاعتداء فجر عبوة ناسفة في حقيبة ظهر بعد أن فشل في دخول حفل موسيقي في الهواء الطلق بالمدينة.وأضاف أنه تقدم بطلب لجوء رفضته السلطات قبل عام، وانه كان مقررا ترحيله إلي بلغاريا. وأشار انه حاول الانتحار مرتين قبل ذلك كما انه ادخل إلي عيادة للامراض العقلية وانه كان معروفا لدي الشرطة في قضية متعلقة بالمخدرات. وفي سياق متصل، أعرب وزير داخلية ولاية ∩بافاريا∪ يواخيم هيرمان عن إصراره علي إدخال تغييرات تشريعية علي مستوي الولايات− خاصة بعد آخر هجوم في مدينة أنسباخ. وأشار هيرمان إلي أن هذه التغييرات تتعلق بقانون العقوبات وكذلك القضايا المتعلقة بحق الإقامة.