وزير المياه الإثيوبي : ملتزمون باتفاق المباديء

مستعدون لتخفيف الآثار السلبية لسد النهضة بالتنسيق مع مصر والسودان

موتوما ميكاسا
أكد موتوما ميكاسا وزير المياه والكهرباء الأثيوبي أن بلاده علي استعداد لتخفيف الآثار السلبية لسد النهضة بالتنسيق مع مصر والسودان اذا اكدت الدراسات الفنية أن هناك أضرارا خطيرة من السد. واضاف في تصريحات ل «الأخبار» أن بلاده لن توقف بناء السد انتظارا لنتائج الدراسات الفنية للمكتب الاستشاري الفرنسي «بي آر أل».. وانه يتم التخطيط لانشاء المزيد من السدود علي جميع الانهار التي تنبع من الهضبة الاثيوبية.. وشدد علي أن ذلك لايعني الاضرار بالآخرين.. وقال: انه تم الاتفاق مع وزيري الري المصري والسوداني علي عقد الاجتماع السداسي نهاية يوليو الحالي بالعاصمة السودانية الخرطوم.. وأكد الوزير الاثيوبي عدم وجود خلافات حالية تدفع باتجاه اية انواع من الوساطات من دول عربية أو اجنبية للتدخل لحلها.. مشيرا إلي انه يتم العمل سويا لانهاء هذا التعاقد بما يحقق مصلحة مصر والسودان واثيوبيا.
وأضاف ميكاسا في تصريحات ل«الاخبار» انه من المقرر ان يبدأ المكتب الاستشاري الدراسات فور التوقيع لمدة 11 شهرا، مشيرا إلي إستمرار بناء السد خلال نفس الفترة، وهو حق أصيل لاثيوبيا، لافتا إلي أن تحديد موعد الانتهاء من الانشاءات لسد النهضة يعتمد علي الجوانب الفنية للعمل ونخطط للانتهاء منه بحلول عام 2017 أو 2018 علي أقصي تقدير.
وأوضح وزير المياه الاثيوبي انه لا يمكن تحديد موعد معين لبدء التخزين أمام سد النهضة، حتي الان، لانه يعتمد علي مدي التقدم في الدراسات التنفيذية للمشروع، فضلا عن أنه جانب فني بحت، طبقا لما يحدث علي أرض الواقع من إستكمال لأعمال البناء، مشددا علي التزام بلاده بإتفاق المبادئ الذي وقعه رئيس الوزراء الاثيوبي هيلا ماريام دياسلين والرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير مارس 2015 كأحد الحلول لأية خلافات حول سير المفاوضات الحالية، وبما يحقق مصالح الجميع والحد من الاضرار بأي دولة.
وشدد ميكاسا علي أنه لايوجد أضرار كبيرة علي مصر من إنشاء سد النهضة.
وفيما يتعلق ببعض المقترحات المتعلقة بالادارة المشتركة لسد النهضة أكد الوزير الاثيوبي أنه لم يحن الوقت للحديث عن هذه المقترحات، وان الوقت ليس مناسبا لذلك، وهو يعتمد بصفة أساسية علي المفاوضات المقبلة، وليس الان، والاهم ان نعمل سويا، من أجل تبادل منافع النهر سواء بين اثيوبيا ومصر والسودان من جانب أو بين جميع دول حوض النيل.. واضاف ميكاسا ان هذه المنافع تشمل تبادل الطاقة الكهربائية بين اثيوبيا ودول حوض النيل، وأيضا أية مشروعات عابرة تحقق المنفعة لكل دول حوض النيل، مشيرا إلي ان بلاده لا تخطط لإقامة سدود أخري علي النيل الازرق، ولكن لديها خطة للاستفادة من مواردها المائية خاصة ان لديها العديد من الانهار الاخري بخلاف النيل الرئيسي، ولدينا العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها لإقامة السدود علي هذه الانهار، وهي لأغراض توليد الطاقة الكهربائية وزيادة انتاج الكهرباء لتحسين الاوضاع الاقتصادية للبلاد.