وافق مجلس الوزراء علي زيادة العلاوة الدورية في مشروع قانون الخدمة المدنية إلي 7% بدلاً من 5%، بعد التوافق علي ذلك مع مجلس النواب، بما يسهم في مراعاة الظروف المعيشية للموظفين ومتطلبات الحياة. وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن التقديرات المبدئية لزيادة العلاوة الدورية ضمن قانون الخدمة المدنية بواقع 2% لتصل إلي 7% بلغت نحو مليار و200 مليون جنيه. وقال إن هذه الزيادة لن تتسبب في أعباء إضافية علي موازنة العام المالي القادم كما انها لن ينتج عنها زيادة ملحوظة في بند الأجور والذي يبلغ نحو 228 مليار جنيه بزيادة 10 مليارات جنيه عن مخصصات الاجور في موازنة العام المالي الحالي، أشار المصدر إلي أن هذه الزيادة سيتم تمويلها من هامش الإحتياطي في باب الأجور وتعويضات العاملين. وقال المصدر إن المبلغ الإضافي الناتج عن زيادة نسبة العلاوة الدورية بناء علي توصية مجلس النواب لن يتسبب في زيادة عجز الموازنة حيث أن طريقة تمويله ستتم بما يساعد علي تحقيق العجز المستهدف خلال العام المالي المقبل 2016/2017وتبلغ نسبته 9.8% بإجمالي يبلغ نحو 319.5 مليار جنيه.