النيابة الإدارية تطالب بإخضاع الجهات المستقلة لولايتها لتعقب المفسدين

طالبت هيئة النيابة الادارية بتعديل قانونها واخضاع الجهات التي تستقل بمحاسبة العاملين فيها تأديبا بولاية النيابة الادارية. وذلك حماية للمال العام ومحاسبة المفسدين.
جاء ذلك في تصريحات للمستشار محمد عبدالجليل نائب رئيس هيئة النيابة الادارية بالمكتب الفني لرئيس الهيئة. وقال ان النيابة الادارية تحمي المال العام، وتعيد للخزانة العامة الاموال التي تم الاستيلاء عليها. وتحميل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمة الاضرار التي لحقت بالخزانة العامة.
وأشار الي ان النيابة الادارية لها دراية وثيقة بما يوجد من خلل في النظام الاداري وتعد اكثر دراية بالقصور الذي اصاب بعض القوانين. ولهذا يجب ان يؤخذ رأي النيابة الادارية ليس فيما يتعلق بتنظيم اختصاصاتها فقط بل وايضا بقوانين العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام وقانون العمل.. وأكد ان قانون النيابة الادارية رقم 711 لسنة 85 ورد عليه الكثير من التعديلات مما افقد نصوصه معناها وجعله مشوها مما يستوجب منه اصدار تشريع للنيابة الادارية ينظم اختصاصاتها مما يساعد النيابة علي تحقيق اهدافها بوصفها الامين علي الدعوي التأديبية وفقا لمقتضيات العصر بعد ثورة الشباب.
وحذر نائب رئيس هيئة النيابة الادارية الموظفين من الاستهانة باداء وظائفهم. وعدم الحرص علي المال العام مشيرا الي ان ذلك يجعل الوظيفة »تكية« يعترف منها الموظف حقوقه دون ان يؤدي واجباته. واكد المستشار محمد عبدالجليل انه من الضروري ان يتدخل المشرع لادخال الجهات التي تخضع حساباتها لفحص جهاز المحاسبات والتي تعتبر اموالها في حكم المال العام لولاية النيابة الادارية حتي لا يفلت المذنب من العقاب وحماية للمال العام.