تعيين عمداء الكليات يثير الجدل في لجنة «التعليم»

«شيحة» ينتقد تعيينهم بقرار جمهوري.. ويطالب بسرعة تقديم مسودة «تنظيم الجامعات»

شهد اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب امس حالة من الجدل بين اعضاء اللجنة حول طريقة تعيين عمداء الكليات .وطالب بعض النواب بأن يكون تعيين العمداء بقرار من رئيس الجمهورية كما هو الوضع الحالي، فيما طالب البعض الآخر بأن يكون التعيين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما رأي آخرون ان يصدر القرار من مجلس الجامعة.
وانتقد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم طريقة تعيين عمداء الكليات وفقا للقانون الحالي، الذي يعطي حق تعيينهم لرئيس الجمهورية مما ادي الي وجود عدد كبير من الكليات بدون عمداء منذ فترة وحتي الآن .
واقترح شيحة ان يتم ترشيح ثلاث شخصيات من جانب مجلس الكلية، ليختار مجلس الجامعة من بينهم عميد الكلية حتي لا يتم تعطيل اجراءات التعيين كما يحدث في القانون الحالي .
ورفض النائب سامي هاشم عضو اللجنة مقترح شيحة، مطالبا بالإبقاء علي القانون الحالي، الي حين اجراء حوار داخل الجامعات حول القانون .
وطالب بإلزام مجلس الوزراء بالإسراع في الخطوات مؤكدا ان القانون الحالي أعطي ميزة غير مسبوقة، وهي «ان الجميع له الحق في الترشح .
واكد هاشم ان هناك قائم بالاعمال في كل كلية، فرد عليه شيحة موضحا ان القائم بالاعمال ليس له صلاحيات واسعة مثل العميد الفعلي.
وقال النائب هاني اباظة وكيل اللجنة ان جهات سيادية تتحكم في تعيين رؤساء الجامعات، وهو ما رد شيحة عليه، قائلا : لا اعتقد ذلك.. ممكن يكون هناك بعض الاجراءات الامنية المتعلقة بالكشف عن القضايا وغيرها .ومن جانبها قالت ماجدة نصر عضو اللجنة ان القانون الحالي غير منطقي في بعض البنود مثل صدور قرار اقالة العميد من مجلس الجامعة، في حين ان تعيينه يتم بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب ان يكون إقالته من رئيس الجمهورية .وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها مخاطبة وزير التعليم العالي لتقديم بيان بأسماء الكليات التي لم يتم تعيين عمداء لها مع سرعة تعيين عمداء هذه الكليات كما قررت اللجنة مطالبة وزير التعليم العالي بسرعة ارسال مسودة قانون تنظيم الجامعات الي اللجنة لدراسته .