البرلمان: "وزير التعليم العالي بيلعب بينا".. وقانون تنظيم الجامعات "مهلهل"

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور جمال شيحة، لمناقشة تعديل قانون المنظم لتعيين عمداء الكليات؛ حيث ينص القانون الحالى على أن رئيس الجمهورية هو من يعين عمداء الكليات.
وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس اللجنة، انه من غير المقبول بقاء سلطة تعيين عمداء الكليات في يد رئيس الجمهوريه قائلا " هو رئيس الجمهورية فاضي يعين عميد كلية"، لافتا إلى أن هناك 270 كلية بدأت العام الدراسي بدون عميد ولابد ان يتم تغيير القانون قبل بدء العام الدراسى الجديد.
وشدد شيحة الي ان لجنة التعليم لابد ان تأخذ سلطاتها في التشريع ولابد من ممارسة سلطاتنا في هذا الصدد واقترح شيحة بأن يختار مجلس الكلية 3 اسماء يرشحهم لمنصب العميد يتم اختيار واحد منهم من قبل مجلي الجامعه وبذلك نقلل سلطة رئيس الجامعة في المحسوبية.
من جانبه، اكد الدكتور سامي هاشم ان الطريقة الحالية لاختيار العمداء هي افضل طريقة والحل ان يبقي القانون كما هو بدون تعديل حتي صدر قانون تنظيم الجامعات ولاحاجة لتعديل الحالي.
واشار هاشم الي ان طريقة الاختيار ليس المشكلة ولكن الالية والاستعجال في اصدار القرارات مع العلم بوجود قائم باعمال له جميع الاختصاصات، وقال: "لو قلنا رئيس الجامعة يعين سندخل في المحسوبية ورئيس الجامعة هيجيب اللى عايزه".
و قال النائب عبد الرحمن ابو الحمايل إن وزير التعليم العالي "بيلعب بينا وقانون تنظيم الجامعات مهلهل وغير منضبط"، وعلقت النائبة رشا أحمد اسماعيل أن الظروف الحالية التى تمر بها البلد لاتحتاج لأي تغيير والامن غير منضبط بالجامعات ويوجد خلايا إخوانية نائمة في معظم الجامعات المصرية.
واستشهدت رشا اسماعيل بأن النائب مصطفى بكرى تقدم بقانون ينص على تعيين رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للصحافة وتابعت قائلة الظاهر إنها موجة بابقاء التعيين لرئيس الجمهورية واعترض رئيس اللجنة علي هذا الوصف.
وطالب عدد من نواب من بينهم هانى أباظة والدكتورة الفت كامل أن يكون رئيس الوزراء هو من يعين عمداء الكليات فيما تمسك نواب مثل سامى هاشم بأن يكون رئيس الجمهورية هو من يعين لأنه هو صمام الأمان حاليًا.