مناقشات حادة ب«تعليم النواب» حول آليات تولي منصب عميد الكلية

شهدت لجنة التعليم في مجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشات وخلافات حول تعديل قانون المنظم لتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات؛ حيث ينص القانون الحالى على أن رئيس الجمهورية هو من يعين عمداء الكليات، وشهدت المناقشات مطالبات بأن يظل الأمر كما هو عليه، أو أن يعينهم رئيس الجامعة، أو استبدال التعيين بالانتخاب.
وطالب نواب بينهم هانى أباظة والدكتورة ألفت كامل، أن يكون رئيس الوزراء هو من يعين عمداء الكليات، فيما تمسك نواب مثل سامى هاشم بأن يكون رئيس الجمهورية هو من يعين؛ لأنه هو «صمام الأمان» حاليا.
بينما شدد الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، على ضرورة تعديل القانون وأن يقوم مجلس الكلية بترشيح ثلاث أسماء لشغل منصب رئيس الكلية ثم يختار مجلس الجامعة أحدهم ثم يصدر رئيس الجامعة قرار التعيين، لافتا إلى أن هناك 270 كلية بدون عميد، ولابد أن يتم تغيير القانون قبل بدء العام الدراسى حتى يكون هناك انضباط فى الجامعات والكليات.
وأوضح شيحة أنه أمر طبيعي أن تشارك الجهات السيادية الأمنية في تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، موضحا أن التحري قد يسفر عنه وجود بعض منهم متهمين ضمن قضايا بعينها لا يمكن الوصول لها إلا بتحرياتهم.
واعترض شيحة على ذهاب أوراق رؤساء الجامعات لرئيس الجمهورية، أو مؤسسة الرئاسة، قائلا: إن "هذا الأمر إضافة واثقال على مهام للرئاسة وسكرتارية المؤسسة".
وكشف شيحة عن وجود ما يقرب من 287 كلية بدون عمداء، داعيا لوضع آلية مؤقتة لتولي مناصب العمداء حتى عقد حوار مجتمعي حول آلية تولي المنصب فيما بعد حتى عمل نقاش مجتمعي حول آلية جديدة.
بدوره، اعترض الدكتور سامى هاشم عضو اللجنة، على تغيير القانون وطالب بالإبقاء على الطريقة الحالية، وتابع قائلا: "الطريقة الحالية أفضل لحين تعديل القانون وعمل حوار فى الجامعات حول أفضل الطرق فى التعيين"، وأكمل: "لو قلنا رئيس الجامعة يعين سندخل فى المحسوبية ورئيس الجامعة هيجيب اللى عايزه"، على حد قوله.
وأضاف هاشم، "المشكلة ليست فى الاختيار، لكن فى الآلية وسرعة التنفيذ"، مشيرا إلى أن "القانون الحالى أعطى ميزة غير موجودة بأي قانون قبل ذلك، وهي حق الترشح لأي أستاذ حتى لو كان مغضوب عليه"، ليرد شيحة قائلا: «نحن لنا حق التشريع، ولو مغضوب عليك مش هيجيبوك وهيوضبوا ليك اللجنة».
فيما قالت النائبة رشا إسماعيل، إن "الجامعات مازال بها خلايا نايمة" -في إشارة للمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين- وهو ما توافق معها فيه الدكتور سامى هاشم.
وأضاف: نحن بصدد مشكلة أن هناك كليات بدون عمداء وجامعات بدون رؤساء، وحلها أن نأتى بالحكومة ونلزمها بسرعة التعيين، مضيفا "المشكلة لا تحتاج وضع قانون، المشكلة يجب أن يتم معالجتها من خلال تغيير القانون
ورد الدكتور جمال شيحة قائلا: إن "قانون تنظيم الجامعات سيستغرق عام، وبالتالى سيكون العام الدراسى، ولو تركنا الأمر كما هو سنكون مسئولين عن أن العام الدراسى سيأتى وهناك كليات وجامعة بدون رؤساء".