انتشال الصندوق الأسود لمحادثات كابينة طائرة باريس المنكوبة

السفينة الفرنسية المستأجرة تلتقطه من قاع البحر محطماً والعثور علي وحدة الذاكرة الخاصة به سليمة

صورة أرشيفية لجزء من حطام الطائرة المصرية المنكوبة
تمكنت السفينة الفرنسية جون ليثبريدج التابعة لشركة ديب اوشن للبحث في العثور علي الصندوق الأسود الخاص بمحادثات كابينة القيادة بالطائرة المصرية الايرباص 320 والتي سقطت منذ 29 يوما في مياه البحر المتوسط اثناء رحلتها رقم 804 من باريس للقاهرة وعليها 66 من الركاب والطاقم.
تم التقاط الصندوق من عمق البحر بعد عدة ايام من المحاولات واكدت لجنة التحقيق المصرية في الحادث العثور علي الصندوق وانتشاله علي مراحل وأكدت ان الصندوق وجد في حالة حطام الا ان السفينة تمكنت من انتشال الجزء الهام الذي يحتوي علي وحدة الذاكرة بالصندوق الأسود والذي يعتبر أهم جزء من جهاز تسجيل بيانات قمرة القيادة والمحادثات التي كانت تتم بين الطيار ومساعده وابراج المراقبة في المناطق الجوية التي مر بها خلال المرحلة حتي سقوط الطائرة سواء في باريس أو سويسرا أو ايطاليا أو اليونان ثم مصر.
واكدت اللجنة انه سيتم نقل الجهاز إلي الإسكندرية يتم تسليمه للجنة التحقيق لتبدأ عمليات فحصه بمعرفة اللجان الفنية المتخصصة سواء في شركة مصر للطيران أو وزارة الطيران أو شركة ايرباص المصنعة للطائرة.
كانت السفينة قد حددت عدة مواقع حطام الطائرة وقامت بالبحث في محيطها منذ تم تكليفها بعمليات البحث عن طريق وزارة الطيران المدني المصرية وذلك علي بعد 290 كيلومترا بحريا شمال الاسكندرية بالقرب من جزيرة كريت اليونانية.
واكد مصدر بلجنة التحقيق انه سيتم الاستعانة بخبراء مصريين مصريين من كلية الهندسة جامعة القاهرة في تصوير حطام الطائرة بكاميرات حديثة ثلاثية الابعاد للاستعانة بها في الاحتفاظ بالشكل العام للحطام لوضع تصور لما حدث.
وبعد العثور علي الصندوق الاسود الخاص بمحادثات كابينة القيادة حلقة الوصل الأولي لكشف غموضه حيث انه يحتوي علي التفاصيل الكاملة للمحادثات التي تتم داخل كابينة القيادة بالكامل ويمكنه تسجيل البيانات والاحتفاظ بها لمدة تصل إلي شهر وهي المحادثات التي تتم بين الطيار ومساعده والمراقبات الجوية التي يتعامل معها.
بينما يمثل الصندوق الاسود الاخر الخاص بالمعلومات الخاصة بالعمليات الميكانيكية للطائرة كل حركاتها ويسجلها بدقة ليحدد حركة الطائرة وعمل اجهزتها سواء العادية أو الاحتياطية أو أجهزة الطواريء.
وقد اكدت عمليات البحث التي تمت بالمنطقة في البحر ان عمق المياه في المناطق التي حددتها سفينة البحث يصل إلي 3 آلاف متر عمق.
واكدت مصادر بشركة ايرباص الفرنسية المصنفة للطائرة ان الربوت المجهز الذي استعانت به السفينة الفرنسية يمكنه التصوير تحت الماء وانتشال الاجزاء الصغيرة حتي غاطس 6 آلاف متر وان السفينة ستواصل عمليات البحث عن الصندوق الاسود الثاني حتي يتم العثور عليه واستخراجه لتحليل بياناته بواسطة اللجان الفنية المتخصصة سواء في مصر او في فرنسا.
كانت لجنة التحقيق المصرية قد اعلنت في بداية شهر يونية الحالي ان نطاق البحث عن الصندوقين الاسودين وحطام الطائرة قد تم تحديد نطاقه في منطقة خمسة كيلو مترات فقط بعد النقاط اشارة من احد الصندوقين الاسودين للطائرة واكدت اللجنة ان علميات البحث كانت تتم عن طريق سفن بحث متخصصة تم استئجارها من بينها السفينة جون ذات الامكانات العالية وكان ابرز عملياتها السابقة العثور علي كنز علي عمق 5150 مترا في عمق المحيط الاطلسي عام 2010.
وكانت مصادر قد اكدت ان الاشارات التي يمكن أن يصدرها الصندوقان الاسودان سيستمران بفاعلية حتي يوم 24 يونية الحالي في الوقت الذي تم فيه التأكيد علي ان السفينة جون بما تملكه من امكانيات يمكنها انتشالها حتي بعد تلك الفترة وبنجاح.. وتضم لجنة التحقيق المصرية صاحبة الحق في بحث اسباب سقوط الطائرة خبراء مصريين في حوادث الطائرة يعاونهم محققون فرنسيون من هيئة السلامة الجوية الفرنسية وخبراء من شركة ايرباص المنتجة للطائرة ويمكن لأي خبير من البلاد التي لها ضحايا علي الطائرة ان تشارك في التحقيق.
وكانت لجنة التحقيق قد تلقت تقريرا من الرادارات اليونانية والايطالية والعسكرية المصرية اكدت ان الطائرة انحرفت بمقدار 90 درجة يسارا ثم التفت حول نفسها 360 درجة باتجاه اليمين ثم بدأت عملية السقوط بشدة.
كانت شركة ايرباص قد اصدرت بيانا منذ فترة حول ما تم رصده عن طريق اتصالات الاقمار الصناعية حول بعض ما حدث داخل الطائرة في بعض الاعطال واكدت خلاله انها لا تؤثر علي حركة الطيران ولا أداء الطائرة وليست سببا في فقدانها للقدرة علي الطيران.
ومن المقرر ان تحدد لجنة التحقيق المكان الذي يتم فيه تحليل بيانات الصندوق الاسود الذي تم العثور عليه هل يتم في معامل وزارة الطيران المدني أم ان الامر يحتاج إلي اجهزة اكثر دقة وتحديدا .
وقد تم اخطار لجنة التحقيق التي طالبت بسرعة نقل الصندوق للاسكندرية ليكون تحت تصرفها واخطار النيابة التي تتولي التحقيق لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن.