الرقابة الإدارية تضبط صيدليات تبيع أدوية بزيادة 10 جنيهات

تقرير لرئيس الوزراء يكشف عن تطبيق خاطيء لقرار رفع الأسعار

تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية من ضبط صيدليات تبيع أدوية بزيادة تتراوح من 7-10 جنيهات لعلبة الدواء الواحدة.
كما تم ضبط صيدليات أخري تبيع الأدوية بأضعاف ثمنها وبالمخالفة لتسعيرة وزارة الصحة، إضافة إلي ضبط أدوية أخري منتهية الصلاحية.
شن ضباط هيئة الرقابة الادارية عدة حملات مفاجئة في توقيت متزامن أمس الأول علي سلاسل الصيدليات الكبري بالقاهرة والجيزة وبعض الصيدليات الصغيرة لكشف مدي التزامها بأسعار الأدوية وصلاحيتها ورافق ضباط الهيئة مفتشون من وزارة الصحة المختصين بالاشراف علي الصيدليات بالوزارة.
وشملت الحملات سلاسل الصيدليات الكبري بمناطق المهندسين وفيصل والهرم و6 اكتوبر ومدينة نصر ومصر الجديدة وباب اللوق.
أسفرت الحملات عن ضبط كميات من الادوية المهربة وأدوية مدعمة تابعة لوزارة التامين الصحي تباع داخل الصيدليات.
وراجعت الحملة رخصة عمل كل صيدلي تم عمل محاضر للصيدليات التي تعمل بدون صيدلي وقامت الحملة بالاطلاع علي فواتير الادوية المؤثرة علي الحالة النفسية وادوية الجدول الاول الذي يستخدمها بعض المدمنين كما تم مراجعة بعض اسعار الادوية ومطابقتها مع فواتير شرائها من الشركات.
قال مصدر بالهيئة انه تم ضبط بعض الحالات رفع بعض اسعار الادوية بالمخالفة لاسعار وزارة الصحة مشيرا الي انه تم منح بعض الصيدليات فرصة لتعديل الاسعار بسبب اكتشاف وجود لبس لدي بعض الصيدليات في تطبيق لائحة الاسعار الجديدة ونصح المصدر المواطنين بمقارنة اسعار الادوية التي يطلبونها من اي صيدلية مع مثيلتها علي الموقع الاليكتروني لوزارة الصحة مشيرا الي ان الوزارة قامت برفع اسعار 7 الاف صنف من اصل 14 الف نوع دواء هي مايتم استخدامها في مصر موضحا ان سعر كل دواء بعد التعديل موجودة علي موقع الوزارة بحيث يمكن الجميع من معرفة سعر الدواء وطالب المواطنين بالابلاغ عن اي صيدلية تقوم ببيع الدواء بالمخالفة لسعره بعد الزيادة.
واشار المصدر الي انه تم اعطاء الصيدليات فرصة لتصحيح اسعار الادوية لديها وذلك بسبب أن هناك تضاربا في الأسعار بين الشركات وعدم تأكد الصيدلي من الأسعار الصحيحة.
أما الصيادلة فرفضوا اتهامهم برفع اسعار الادوية واتهموا وزارة الصحة ومجلس الوزراء بالتسرع في تطبيق قانون زيادة اسعار الادوية المحلية دون وضع اليات محددة لتطبيقها مما تسبب في حالة بلبلة داخل الصيدليات والشركات وطالبوا بضرورة وضع الية لحمايتهم من المساءلة القانونية.
من ناحية اخري تلقي المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء التقرير الذي أعدته النقابة العامة للكيماويات بشأن المتابعة الميدانية لتطبيق قرار بزيادة اسعار الدواء المنتج محليا بنسبة 20% بهدف الحفاظ علي انتاجية الشركات وضمان توفير الرعاية للعاملين بها مع ضمان توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
كشف الكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن التطبيق الخاطيء لقرار زيادة الاسعار عن طريق قيام بعض الصيدليات وبعض الشركات المنتجة بالتخلص من المخزون بوضع ملصق علي العبوات الجديدة متضمنا السعر الجديد شاملا الزيادة المنصوص عليها في قرار الحكومة الصادر يوم 18 مايو الماضي مما نتج عنه زيادة في اسعار المنتج الدوائي تصل الي 50 % بدلا من 20 % المنصوص عليها.
وطالب رئيس النقابة في تقريره الذي بعث به ايضا لوزراء الصحة وقطاع الاعمال العام والقوي العاملة وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك ضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي الصيدليات.