شن ضباط هيئة الرقابة الإدارية عدة حملات مفاجئة في توقيت متزامن على سلاسل الصيدليات الكبرى بالقاهرة والجيزة لكشف مدى التزامها بأسعار الأدوية وصلاحيتها، حيث رافق ضباط الهيئة مفتشين من وزارة الصحة المختصين بالإشراف على الصيدليات. ووضعت الهيئة عدة خطوات عند التفتيش على الصيدليات، وفيها يقوم المفتش بعمل محاولة لشراء مجموعة من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، وإذا باع الصيدلي تلك الأدوية المهربة يقوم المفتش بالتحفظ عليها. أما إذا قام المتواجد بالصيدلية بإحضار الأدوية المهربة من خارج الصيدلية يتتبع أفراد من الحملة للمكان الذي تم إحضار الأدوية منه وضبطها، كما شملت خطوات التفتيش تحديد مدى التزام الصيدليات بالأسعار الجبرية والمعلنة من وزارة الصحة ومطابقة الأدوية الموجودة بالصيدلية بمنشوارات غش الأدوية الصادرة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية. ويتم التفتيش عن وجود أدوية تأمين صحي أو عينات مجانية أو أدوية مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة أو منتهية الصلاحية على الأرفف ومعدة للبيع ويتم تحريزها. وتابعت الحملة رخصة عمل كل صيدليى وعمل محاضر للصيدليات التي تعمل بدون صيدلي وقامت الحملة بالاطلاع على فواتير الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وأدوية الجدول الأول التي يستخدمها المدمنيون، كما تم مراجعة بعض أسعار الأدوية ومطابقتها مع فواتير شراؤها من الشركات. الحملات شملت سلالسل الصيدليات الكبرى بمناطق المهندسين و فيصل والهرم و٦ اكتوبر و مدينة نصر ومصر الجديدة وباب اللوق وقال مصدر بالهيئة إن تم ضبط حالات رفع بعض اسعار الادوية بالمخالفة لأسعار وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه تم منح تلك الصيدليات فرصة لتعديل الأسعار بسبب وجود لبس لدى بعض الصيدليات فى تطبيق لائحة الاسعار الجديدة ونصح المصر المواطنين بمقارنة اسعار الادوية التى يطلبونها من اى صيدلية مع مثيلتها على الموقع الاليكترونى لوزارة الصحة. وقامت الوزارة برفع أسعار 7 آلاف صنف من أصل 14 ألف نوع دواء هى ما يتم استخدامها فى مصر، وسعر كل دواء بعد التعديل موجود على موقع الوزارة بحيث يمكن الجميع من معرفة سعر الدواء.