لجنة الزراعة توصي بزيادة موازنة وزارة الري لحل أزمة نقص المياه

جانب من اجتماع لجنة الزراعة
أوصت لجنة الزراعة بالبرلمان بضرورة زيادة الموازنة العامة المخصصة لوزارة الري ب835 مليون جنيه، وذلك بناء علي رغبة ممثلي الوزارة في اجتماع اللجنة أمس برئاسة هشام الشعيني وبحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري وعدد من ممثلي الوزارات، وسط تبادل الطلبات بين النواب والمسئولين حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 ومشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي، بالإضافة إلي مناقشة العام الأول من استراتيجية التنمية رؤية مصر 2030 فيما يخص قطاع الموارد المائية والري.
أوضح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، أن مسئولية الوزارة هي توفير المياه وشكلت لجنة من رئاسة الوزراء تضم كل قيادات الوزارات وستخرج بتكليف محدد وهوتوفير مياه بطريقة غير تقليدية، مؤكدا أنه بالنسبة لورد النيل، فالمشكلة تم حلها قائلا : "جبنا سمك ياكل ورد النيل".
وأكد وزير الري في كلمته أمام لجنة الزراعة أنه سيتم معالجة مياه الصرف الصحي، والآبار، وهناك جهات تمويل دولية، ستعمل علي معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي، ولدينا نقط ساخنة مثل الرهاوي وقارون ومحرم بيه وتحدثنا مع جهات التمويل عن مصرف بحر البقر، وسيتم حل اماكن الاختناقات مثل ترعة السلام.
وقال إننا نبحث تدبير موارد ذاتيه للوزارة باستخدام التصاريح مثل رسوم الدخول للسد العالي سنعيد النظر فيها، مواسير الصرف المغطي، كيفية استغلالها، مشددا: "أي حد هياخد رشوة سيتم محاكمته فورا ".
ومن جانبه قال مجدي ملك عضولجنة الزراعة، أن ميزانية وزارة الري هزيلة وتؤكد عدم الاحساس تجاة المسئولية الملقاة علي عاتقهم والتي تمس الفلاح بشكل مباشر، مشيرا أن هذا الميزانية كانت كويسة لما مكانش عندنا مشاكل مياه، مشيرا الي أن مصر لديها مشاكل تتمثل في نقص المياه وحق سيناء وتوشكي ايضا في المياه، وكان يجب بدلا من صرف المليارات لتوصيل مياه سيناء، تحلية المياة البحر لسيناء.
وقال ملك أن الحكومة غير جادة وتفتقر للرؤية في موضوع المياه، والموضوع خطير ويحتاج منا العمل وفقا لرؤية علمية .
وقال رائف تمراز وكيل اللجنة الزراعة بالبرلمان إن الميزانية المقررة لوزارة الري ضعيفة جدا لأننا خارجين من ثورة وتهالكت المعدات، يجب أن تاخدوحق وزارة الري، مؤكدا أنه يجب رفع الميزانية إلي 4 مليارات لأن هذا يؤثر علي الفلاح .
وأعلنت ناهد عبد الفتاح، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري أنها طالبت بزيادة الموازنة العامة للعام المالي الحالي 834 مليون في عدد من الأبواب المختلفة، مشيرة إلي أن وزارة التخطيط استبعدت بند الأجور، و80% من البند الخاص بوسائل النقل، وأنه تم تخصيص 415 مليون جنيه ل1.5 مليون فدان علي الرغم من أن هذا الرقم هزيل جدا، ولن يكفي لاستصلاح المساحة المطلوبة.
وطالبت عبد الفتاح، بتخصيص 937 مليون جنيه، لديوان عام الوزارة، مع ضرورة رفع الموازنة العامة المخصصة لتغطية الترع حيث لم يتم تخصيص سوي 60 مليون جنيه فقط، ولابد من زيادة الموازنة العامة المخصصة لدول منابع حوض النيل حيث لم يتم تخصيص سوي 65 مليون جنيه في حين أنه كان مطلوب 127 مليون لمواصلة توطيد العلاقات بيننا وبين دول إفريقيا.
وقال عصام الصافي، عضومجلس النواب، أن هناك بعض الترع بها مياه والأخري جافة والمسئول عن ذلك هو"البحار" خفير الري يفتح المياه لمن يدفع له واصبح هوالمتحكم في منسوب المياه، موضحا أنه حصل علي وعود منذ أكثر من 4 أيام علي عودة المياه ولكنها جميعا وعود زائفة.
وأضاف عضومجلس النواب، أن هناك 220 فدانا يحتاجون إلي تطوير منذ سنوات وعلي الرغم من تبرع أصحاب الأرض بالمبالغ المطلوبة ولكنهم لم يحصلوعلي موافقات ويوجد بجوارهم 60 فدانا تابعة لشخصية سياسية تم تطويرها، وأنه معتصم اليوم ومضرب عن الطعام والشراب لحين حل أزمة انخفاض منسوب المياه.