وزيرا المالية والتخطيط فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية أن قانون ضريبة القيمة المُضافة هو بديل أكثر كفاءة لضريبة المبيعات لأن الضريبة الجديدة تأخذ من الأكثر إنفاقا والأكثر دخلا ولا تأثير لها علي حياة المواطنين اليومية بل تحقق العدالة الضريبية. وأعلن وزير المالية عن قانون جديد تقوم الوزارة حاليا علي إعداده للتصالح الضريبي، مشيرا إلي أن هناك متأخرات ضريبية ومنازعات، إلا أن الوزارة حريصة علي ألا تظهر بمظهر الجباية وأن هناك خصومة بينها وبين الممولين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة «الخطة والموازنة أمس» وأشار الجارحي الي أن المنح التي حصلت عليها مصر من الدول العربية ساهمت في تقليل حجم العجز في الموازنة، وأكد ان المنح الخارجية التي تلقتها مصر من الدول العربية قيمتها 128.1 مليار جنيه أدت إلي تقليل حجم العجز ليصل إلي 12.1% في حين أنه كان من الممكن أن يصل إلي 16٪» ، موضحا أن هذه الأموال استخدمت في دعم الموازنة وتقليل العجز، وكذلك دعم المواد البترولية ودعم الأدوية والمواد الغذائية واستغل جزء منها في تغطية مصروفات الموازنة. ومن جانبه أوضح الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد تقدر بحوالي 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية و292 مليار جنيه. وأشار العربي إلي أن الاستثمارات الحكومية تم توزيعها علي القطاعات والمحافظات بمعدل 3.83 مليار جنيه وهناك 23 مليار جنيه لم توزع حتي الآن.