قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي إن المنح التي حصلت عليها مصر من الدول العربية ساهمت في تقليل حجم العجز في الموازنة فكان من الممكن ان يسجل العجز حوالي 16%، إلا أن المنح الخارجية والتي بلغ إجمالها 128.1 مليار جنيه قللت حجم العجز والذي يسجل حوالي 12.1%. وحول سؤال عن القانون ضريبة القيمة المُضافة قال -خلال اجتماع الخطة والموازنة- إن قانون الضريبة المُضافة هو البديل لضريبة المبيعات وهو أكفأ من المبيعات، لأن القيمة المُضافة يأخذ من الأكثر إنفاقا والأكثر دخلا والأعلى دخلا وليس له تأثير على حياة المواطنين اليومية فهو يحقق العدالة الضريبية. وقال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن اعتمادات الاستثمارات والتي بلغت 107 مليارات جنيه منها 32.8 مليار جنيه للصعيد، و23 مليار جنيه استثمارات غير موزعة، 83.3% استثمارات موزعة.