أعلن الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك سيناريوهات وبدائل للتغلب على مشكلة الاستحقاق الدستوري فيما يتعلق بموازنة التعليم والصحة، مشيرًا إلى وجود فارق بالفعل بين ما هو منصوص عليه بالدستور وبين ما هو مخصص بالموازنة العامة للدولة وقال إن هذا الأمر فني بحت ويجري العمل عليه الآن وأنه سيتم الإعلان عن هذه السيناريوهات في حينها وبعد أن نتلقى تقارير لجنة التعليم والصحة بالبرلمان. وأكد أن هناك اتفاق بين البرلمان والحكومة على عدم قبول تمرير موازنة عامة للدولة بها عوار دستوري. وأعلن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أمام اللجنة أن المنح التي تلقتها مصرخلال خمس سنوات وصلت الى 128 مليار جنيه أغلبها من دولتي الإمارات والسعودية وأغلب المنح في مجال المواد البترولية ولولا هذه المنح لارتفع عجز الموازنة من 12٪ الى 16٪ وأشار الى ان أموال هذه المنح يذهب الجزء الأكبر منها الى دعم ألبان الأطفال بقيمة 5 مليارات و100 مليون جنيه و51 مليارًا و500 مليون لدعم المواد البترولية ومليار و400 مليون جنيه لدعم الموازنة العامة للدولة مشيرا الى ان موازنة 2016/2017 خلت من بند المنح. وأعلن وزير المالية عن قانون جديد تقوم الوزارة حاليًا على إعداده للتصالح الضريبي واعترف بأن هناك متأخرات ضريبية ومنازعات، إلا أن الوزارة حريصة على ألا تظهر بمظهر الجباية وأن هناك خصومة بينها وبين الممولين. ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد تقدر بحوالى 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية و292 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص. وأشار العربى إلى أن الاستثمارات الحكومية تم توزيعها على القطاعات والمحافظات بمعدل 83،3 مليار جنيه وهناك 23 مليار جنيه لم توزع حتى الآن.
