المعارضة تحمل الرئيس اليمني مسئولية الاعتداءات وتعتبرها مؤشرا علي بدء »تهاوي النظام«

مقتل متظاهر وإصابة 80 في مواجهات بين الشرطة ومعتصمين أمام جامعة صنعاء

أصدرت وزارة الداخلية اليمنية قرارا أمس بتشديد الإجراءات الأمنية لحظر دخول السلاح أو حمله والتجول به داخل عواصم المحافظات والمدن الرئيسية. في حين، توفي متظاهر يمني متأثرا بجروح اصيب بها بعدما اطلقت الشرطة النار واستخدمت القنابل المسيلة للدموع ضد متظاهرين معتصمين في ساحة أمام جامعة صنعاء مما أسفر أيضا عن اصابة 80 شخصا. وقال شهود عيان إن رجال الشرطة وضباط أمن يرتدون ملابس مدنية اطلقوا الرصاص في محاولة لمنع متظاهرين من الانضمام إلي آلاف المحتجين المرابطين منذ أسابيع أمام جامعة صنعاء. بينما، ألقت وكالة انباء سبأ اللوم في حادث اطلاق الرصاص علي مسلحين مرتبطين بزعيم قبلي وقالت ان ثلاثة متظاهرين وثلاثة عناصر من الشرطة اصيبوا.
واستنكر ائتلاف "اللقاء المشترك" المعارض ما قال انه "جريمة الاعتداء علي الشباب المعتصمين سلميا بساحة التغيير" أمام جامعة صنعاء. وحمل الائتلاف في بيان "السلطة ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح شخصيا المسئولية الكاملة" عن المواجهات. واعتبر ان هذا "الاعتداء مؤشر علي بدء تهاوي النظام أمام صيحات ثورة الشباب برحيله". وتتزامن هذه التطورات مع تعزيز التدابير الامنية حول المنشآت الحيوية والبنوك في صنعاء. وقتل ما لا يقل عن 27 شخصا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبد الله صالح. في تطور اخر، ذكر صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (يونيسيف) أمس الأول إن متظاهرين معارضين للحكومة في جنوب اليمن يهددون بإحراق مدارس ما لم ينضم المعلمون والطلاب لاحتجاجاتهم في مدينة عدن الساحلية. ونفي محمد الصابري المتحدث باسم المعارضة هذه الاتهامات وقال إنه ليس هناك برهان عليها. في غضون ذلك، جدد الرئيس اليمني الدعوة لكل القوي والفعاليات علي الساحة اليمنية لعقد مؤتمر وطني عام لمناقشة وحل مختلف القضايا والمشاكل التي يشهدها اليمن حاليا.
في سياق اخر، قال عبد الكريم أحمد جدبان الذي تربطه علاقات وثيقة بالمتمردين الحوثيين ان العناصر الحوثية اوقفوا قتالهم ضد الحكومة .