ضريبة راديو السيارات بين الموافقة والرفض:

المؤيدون : ليست من اختراعنا ومطلوب خطط لزيادة الموارد المعارضون : عبء جديد علي المواطن ودعم لفشل ماسبيرو

أثار مقترح الحكومة للبرلمان بفرض ضريبة تقدر ب100 جنيه علي مالك كل سيارة بها جهاز راديو يقدر سنويا سخط وسخرية العديد من الأوساط الشعبية والسياسية وتساءل البعض: هل ستكون هذه الضريبة هي السبيل لانتشال ماسبيرو من أزماته الاقتصادية؟ وهل الحل ان يكون هناك ضريبة يدفعها المواطنون لسداد ديون هذا المبني العريق التي تجاوزت ال 20 مليار جنيه؟.. وقد أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مناقشة هذه الاقتراح لمدة 3 شهور وأوصي اتحاد الإذاعة والتليفزيون بوضع خطة كاملة لحل أزمته، ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل القانون رقم 77 لسنة 68 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، أن يدفع المبلغ مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتحصل الرسوم إدارات المرور لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع إعفاء السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من الرسوم..كشف البيان الأخير الذي اصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نوفمبر الماضي ان عدد السيارات المرخصة في مصر بلغ 4.8 مليون مركبة ، مما يعني انه في حالة تطبيق هذا الضريبة سوف يصل ما يتم تحصيله إلي ما يقرب من 500 مليون جنيه مصري وهو ما يعادل راتب شهرين فقط للعاملين في ماسبيرو ، ويعادل 1علي40 من قيمة المديونية .
«الاخبار» استطلعت آراء خبراء الإعلام والاقتصاد حول المقترح.
يقول د.محمود علم الدين أستاذ الإعلام جامعة القاهرة ان هذا القانون جزء من رؤية لتوفير موارد لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وأظن أن 100 جنيه رسوم ليست بالكثيرة وكان هناك تفكير لفرض رسوم علي الكهرباء مثل بريطانيا التي تفرض ما يقارب ال 145 جنيها استرلينيا علي كل فاتورة كهرباء في العام تذهب كرسوم عن استخدام التليفزيون والراديو.. ولكن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المبني تحتاج إلي رؤية أوسع وأشمل ولابد من وجود مشاريع اخري لتمويل إعلام الدولة.
يقول عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة السابق إن هذا القانون خطوة جيدة نحو المساهمه في اصلاح المنظومة الاقتصادية لماسبيرو لكن قبل هذا لابد ان يظهر إلي الوجود اذاعة المرور التي كانت من المقترح ان تضمها اذاعة راديو النيل والتي ستساهم في توجيه قائدي السيارات وإصلاح منظومة المرور ووجودها سيكون مبررا لفرض هذه الرسوم كما يجب تكوين شراكات اقتصادية مع عدد من الكيانات تحت مظلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتوفير موارد جديدة لماسبيرو.
ويري د. سامي الشريف رئيس اتحد الإذاعة والتليفزيون الأسبق ان هذا القانون جاء في غير موضعه ويؤدي إلي المزيد من العبء علي كاهل المواطن العادي، فراديو السيارة موجود من اكثر من 70 عاما وليس امراً ترفيهيا حديثاً لكي يدفع عليه المواطن ضريبة من اجل علاج ميزانية مبني الإذاعة والتليفزيون وأري أنه قانون مخزٍ اذا تم تنفيذه وغير مستخدم اطلاقا في دول العالم، لابد ان نجد طرقا اخري لعلاج ازمات ماسبيرو بعيدا عن أموال المواطن الذي يتحمل ارتفاع الأسعار والخدمات.
ويقول حمدي الكنيسي أري أن هذا المطلب ليس بالأمر الجديد وتم تنفيذه علي مدار أعوام سابقة بأموال بسيطة وأعتقد انه من الطبيعي أن يقف الشعب المصري لدعم الإعلام الرسمي للدولة حتي يعود إلي ريادته مره اخري وواجب عليه ذلك فمبلغ 100 جنيه سنوياً هو مبلغ بسيط ولن يكون بالعبء الكبير علي المواطن والمطلب بالتأكيد لن يكون دعما كاملا لماسبيرو ولكن سيساعده ويعالج بعض الأزمات التي يعاني منها بشكل كبير.
ويقول د.رشاد عبده الخبير الاقتصادي إنه ضد فرض اي رسوم او ضرائب جديدة تحت اي مسمي ولابد من ان نفكر في بدائل خارج الصندوق فلابد من تعظيم الإيرادات وزيادة الإنتاج وفتح الباب للإبداع والمبدعين فهذا المبني يستطيع ان يدر دخلا بالملايين علي نفسه وعلي الدولة اذا احسنا اختيار قياداته واستطعنا القضاء علي الفساد بداخله.. لكن ما أسهل ان نفرض ضرائب وللأسف هذا دليل علي الفشل فهذه الحكومة تسير عكس توجهات الرئيس الذي طالما يضع محدود الدخل نصب عينيه ودائما ما يوجه حكومته لإنصاف هذه المواطن..كما ان مسألة فرض رسوم علي راديو السيارة يمكن التحايل عليها عن طريق الاستغناء عن الراديو او الاستعانة بكاسيت فقط ويوجد عدد كبير من البدائل التي سيلجأ اليها المواطن المصري للتحايل علي دفع هذه الضريبة.
ويري د.خالد عبد الفتاح الخبير الدولي في التمويل ان قرار فرض رسوم علي راديو السيارات ما هو إلا إفلاس ونظام جباية لتحقيق اي عائد مادي في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة ، فلابد ان تبتكر الدوله حلولا اقتصادية جديدة بعيدا عن فكرة فرض اعباء علي المواطن فهناك طرق اخري تحقق عائدا اكبر دون ان يتحمل المواطن تكلفة هذا العائد.