قانون الضريبة على "راديو السيارة" بدأ ب"مليم".. وإعلاميون: "100 جنيه مش كتير"

من مليم إلى مليمين، كانت نسبة الرسوم المفروض على راديو السيارة، حين طُبق القانون رقم 77 لسنة 1968، لتصل القيمة بعد 48 عامًا إلى 100 جنيه.
في العام 1968، صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 77 لسنة 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، وبإلغاء القانون رقم 112 لسنة 1960، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي نص على: "يفرض رسم على استهلاك التيار الكهربائي يقدر بمليمين عن كل وحدة كيلو وات ساعة في دائرة محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة ومليم في سائر أنحاء الجمهورية".
وأجرت الحكومة تعديل عليه، يقضي برفع رسم مقداره جنيه و40 قرشا على كل مالك سيارة بها جهاز راديو سنويًا إلى 100 جنيه، وهو ما رفضته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وطالبت بتأجيل قرارها 3 أشهر أخرى، ابتداءً من شهر يونيو، لإتاحة الفرصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعداد خطة تطوير واضحة تعرض على اللجنة قبل إقرار الزيادة في الرسم.
ورغم ذلك، أيّد الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية إعلام بجامعة القاهرة الأسبق، القانون المؤجل بفرض رسوم على السيارات المزودة بجهاز راديو، كونهم أشخاص ميسوري الحال وليسوا من الفقراء، فضلا عن الوضع الحالي الذي تمرّ به البلاد وزيادة الديون المتراكمة على ماسبيرو، والتي وصلت ل23 مليار جنيه، ما يجعله بحاجة لتلك الأموال.
"ضريبة تدريجية".. مقترح يمكن تطبيقه بحسب نوع وقيمة ورفاهية السيارة، بحسب ما ذكره مكاوي، مضيفا أن المجتمع سيحصل على فوائد غير مباشرة من خلال ذلك الأمر بعد تحسين الأوضاع الداخلية لماسبيرو، وتجويد المحتوى وإنتاج مسلسلات وبرامج ترفع من مستوى الذوق العام.
وفي السياق ذاته، تقول شوقية عباس رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون: "يسعى ماسبيرو منذ سنوات عدة إلى تطبيق قانون فرض الرسوم على السيارات المزودة براديو، لزيادة دخل الاتحاد وتغطية مصاريفه، وتحسين مستوى الرواتب به، وإنتاج محتوى أكثر جودة من الشكل الحالي".
ورأت عباس، في تصريح ل"الوطن"، أنه على المجلس دراسة القانون بعناية لأهميته الشديدة لماسبيرو، حيث يمكنه تغيير القيمة المالية المفروضة من 100 جنيه.