هيئة قومية لسلامة الغذاء لإحكام السيطرة علي الأسواق

اللجنة الوزارية الاقتصادية تبحث عروض تطوير شركة الحديد والصلب

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء تتبع رئيس الجمهورية سوف توحد الجهات الرقابية المتعددة لرفع كفاءتها وإحكام السيطرة علي الأسواق وحماية المستهلك وزيادة التنافسية لصناعة الغذاء في مصر بما يؤدي إلي زيادة فرص التصدير إلي الخارج وفتح أسواق جديدة والنهوض بصناعة الغذاء.. وقال إسماعيل انها ستكون الجهة الرقابية والمنفذة لكافة القرارات والإجراءات الخاصة بالرقابة علي سلامة الغذاء في كافة مراحل التداول.. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا أمس لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة والتجارة والصناعة والسياحة. تم استعراض مقترح مشروع القانون علي أن تقوم وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب ووزارة التجارة والصناعة بعرضه علي مجلس الوزراء أول يونيو القادم.. وشدد رئيس الوزراء علي ألا تتعدي الفترة الانتقالية لمباشرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاصاتها عن عام من تاريخ العمل بالقانون، علي أن يتم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر، وأن يتم اختيار أكفأ الكوادر والخبرات للعمل بالهيئة طبقاً للمؤهلات والضوابط المطلوبة للعمل بها. كما أوضح رئيس الوزراء ايضاً أنه فيما يخص مشروع قانون الغذاء، فإنه سوف يتم الانتهاء منه بحد أقصي 6 أشهر، علي أن تشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء في إعداده.. وخلال الاجتماع، تمت الاشارة إلي الملامح الرئيسية لمشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث إن إنشاء الهيئة يأتي بهدف تحقيق متطلبات الرقابة علي سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف علي الغذاء، في كافة مراحل تداوله، سواء أكان منتجاً محلياً أومستورداً، ومنع الغش والتدليس فيه، وضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية، وفقاً للأسس الصحية السليمة. كما استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل مذكرة معلومات بشأن موقف العروض المقدمة لتطوير شركة الحديد والصلب، وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلي أنه جار دراسة البدائل المختلفة للتطوير وإعادة الهيكلة المالية وأنه سيتم تحديد نطاق عملية التطوير الفني والمالي المطلوب للشركة بعد الانتهاء من ورود العروض المبدئية. تم خلال الاجتماع عرض تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والذي أشار إلي أن مصر حققت مراكز متقدمة في بعض المؤشرات في مقدمتها تأسيس الشركات والحصول علي الائتمان، كما حققت مصر تقدماً هذا العام في بعض المؤشرات مقارنة بالعام السابق من بينها استخراج تراخيص البناء، وحماية حقوق صغار المساهمين، و تسوية حالات الإعسار، والحصول علي خدمات الكهرباء.
عيسي مرشد