ألغاز الغاز المصري ومعالجة هادئة لوقف تصديره لإسرائيل

بنفس عنوان »ألغاز الغاز المصري« كتبت العديد من المقالات التي تم نشر معظمها بجريدة الاخبار بالرغم من حساسية القضية التي تناولتها وهي تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل.. وأزعم انني كنت أول من تصدي لهذا الموضوع بالنقد والتحليل في مقالات تم نشرها في 01/5/6002 & 7/8/6002 & 71/5/7002. وبذلك اصبحت جريدة الاخبار مرجعا وثائقيا لهذه القضية لما احتوته المقالات المذكورة من مواقف وآراء علمية وفنية.. وسوف اتناول في هذا المقال تحليل وتفسير أحد أهم الغاز الغاز المصري وهو إصرار الحكومة علي تصدير الغاز لاسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط بالذات.. لقد بدأ هذا اللغز بتوقيع إتفاقية لتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل في يونيو 5002 . وقد زادت الشكوك حول هذا اللغز عندما دافعت حكومة د. نظيف عن تلك الاتفاقية وساقت مبررات غير مقبولة للرأي العام حيث صرح وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية السابق في جلسة مجلس الشعب بتاريخ 42 مارس 8002 بأن الحكومة غير مسئولة عن تصدير الغاز لاسرائيل وان التصدير قدتم وفقا لاتفاقية موقعة بين شركتين لكل منهما شخصية اعتبارية ولا علاقة للحكومة بهذا الاتفاق.. ثم استطرد سيادته موضحا ان التصدير يزيد عن 5.1 دولار للمليون وحدة حرارية ومقدر لها ان تزيد عن 6.2 دولار وان هذا السعر يزيد علي تكلفة الانتاج!! وتعقيبا علي تصريحات السيد الوزير تجدر الاشارة إلي ما يلي: »أولا« قد طالبت روسيا من أوكرانيا في نفس التوقيت 7.31 دولار ثمنا للوحدة في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة المصرية عن سعر التكلفة وعن سعر يتراويح بين 5.1 & 6.5 دولار أليس هذا الغز يحتاج إلي تفسير »ثانيا« أن الثروات التي فرطت فيها الحكومة السابقة ليست ملكا لها ولا مجالس الشعب التي تحدث امامها السيد الوزير كما انها ليست ملكا للجيل الحالي فقط ولكنها ملكا ايضا للاجيال القادمة »ثالثا« فيما يتعلق بنفي الحكومة لمسئولية التصدير لاسرائيل.. فإن مع هذا النفي سؤال يطرح نفسه وهو.. ان كان ذلك كذلك فلماذا قامت الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية لوقف تنفيذ حكم المحكمة بوقف تصدير الغاز لاسرائيل؟ »رابعا« اذا كان المتضرر من تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز لاسرائيل هو شركة غاز شرق المتوسط التي امتلك معظم اسهمها السيد حسين سالم.. فلماذا تطوعت الحكومة بالتصدي لهذا الحكم.. أليس هذا لغزا اخر؟
إن وقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل يتطلب معالجة قانونية ودبلوماسية هادئة .. وانه في اطار أولولايات اي حكومة مصرية جديدة يجب وبصورة عاجلة مصالحة الرأي العام المصري بإتخاذ الاجراءات القانونية لإلغاء عقد تصدير الغاز المصري لاسرائيل. وفي هذا السياق تجدر الاشارة إلي ما يلي: »أولا« هناك خطأ قانوني ودستوري فادح تم علي اسامة منح شركة غاز شرق المتوسط وهي شركة مساهمة مصرية كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المصري؟ ثم قامت نفس الشركة بالتعاقد مع الجانب الإسرائيلي لتصدير 7.1 مليار متر مكعب سنويا ولمدة 51 عاما.. وقد تم ذلك بدون موافقة مجلس الشعب المصري ومن الواضح ان في هذا الاجراء تحايل فاضح قامت به وزارة البترول بالتنسيق مع شركة غاز شرق المتوسط »ثانيا« ليس من حق وزارة البترول ممثلة في هيئة البترول منح كميات من الغاز الطبيعي إلي الشركة المذكورة.. حتي لو قامت الاخيرة بتسويقها محليا »ثالثا« ان تصدير اي من ثروات مصر الطبيعية لايجب ان يتم الا بعد موافقة مجلس الشعب.. وهذا لم يتم بحجة تفسير ترزية القوانين في ذلك الوقت بأن ذلك قد تم بين شركتين ولا دخل للحكومة بذلك »رابعا« يجب مصادرة جميع الارباح التي حققتها شركة غاز شرق المتوسط وملاحقة المساهمين فيها وعلي رأسهم السيد حسين سالم حتي لو باع نصيبه من الاسهم وذلك لإسترجاع تلك الاموال والتي تقدر بحوالي 042 مليون دولار أو ما يعادل 2.1 مليار جنيه مصري سنويا.
وأخيرا ارجو اعتبار ما جاء عن ملاحقة المتربحين من هذا الموضوع بلاغا للنائب العام.
كاتب المقال: استاذ بكلية هندسة البترول