دهب.. ياقوت.. مرجان.. أحمدك يارب!

.. قرأت علي صفحات جريدة صوت الأمة تفاصيل جديدة للفساد في بر مصر سردها الزميل الصحفي رضا عوض وهي تتعلق بشخص رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد الذي كان يسابق الزمن من أجل القضاء علي القطاع العام في مصر وتقديمه هدية لأصحاب النصيب ومن التفاصيل المرعبة التي قرأتها قيام الوزير الهمام عاطف عبيد باصدار القرار رقم 9602 والذي سهل الاستيلاء علي الثروة المعدنية وسمح لبعض رجال الأعمال الاسرائيليين ومعهم الأفندي أحمد عز واخونا يوسف غالي بالبحث عن الزمرد والزبرجد والذهب و.. أحمدك يارب!!
انها مغارة علي بابا والأربعين حرامي لقد أثبتت الأيام القليلة الماضية أن مصر وقعت فريسة لمجموعة من العصابات وزعت الأدوار فيما بينها ولكنها شهدت نشازا في العزف علي نغمة الحرامية والهابرين والمفسدين في الأرض.. أما هذا النشاز فكان في حكومة الدكتور كمال الجنزوري الرجل الذي وضع صالح مصر فوق كل اعتبار وحمل هم وغم المواطن المصري وعمل لصالحه واستطاع أن يكبح جماح الأسعار وان يرتفع بمستوي الدخل وأن يحقق نوعا من العدالة المفقودة قبله وبالطبع فقدت إلي الأبد من بعده.. والشئ المثير للدهشة أن الأخ أحمد نظيف أطول رئيس وزراء في تاريخ مصر شارك بجهد فعال في عودة ريما إلي عادتها القديمة وعلي مسار عاطف عبيد مضي نظيف ليصدر بدوره قرارات بإنشاء شركات مصرية استرالية لاستغلال مناجم الذهب بعدة آلاف من الكيلو مترات وتبين ان الشركة الاسترالية مملوكة لمجموعة من الإسرائيليين.. يعني المسألة لم تقتصر علي السرقة والفساد وهبر ثروات بلادنا ولكنها تعدت إلي مرحلة الخيانة.. نعم الخيانة.. بل لو أردت الدقة انها الخيانة العظمي ذلك لأن التعاون مع أحقر أصناف البشر من الاسرائيليين يعد خيانة لتضحيات شعب مصر الذي قدم خيرة شبابه علي مدي سنوات طويلة من الصراع العربي الاسرائيلي من أجل تحرير الأرض العربية واليوم وبعد هذه التضحيات الجسيمة والتي لايزال يدفع ثمنها أخوة لنا في غزة والضفة والأراضي المحتلة يقوم رئيس مجلس الوزراء المصري بتسليم واقتسام ثروات مصر مع شركات اسرائيلية ترتدي ثياب استرالية وغيرها انني باسم الملايين من أبناء شعب مصر أطالب جهات التحقيق باصدار أوامر بالقبض علي أحمد نظيف ومعه عاطف والعمل علي جمع الأدلة والبراهين التي تثبت صحة البلاغ المقدم من السيد مختار محمد وأن تكون محاكمة هؤلاء علنية حتي يعرف الناس في بر مصر كيف كانت تدار ثروات مصر وكيف كانت تجري عمليات النهب المنظم ولو ثبت بالدليل القاطع صدق وصحة هذه الاتهامات فإنه ينبغي أن يكون الجزاء من صنف الفعل ولقد قدم شعب مصر من دمائه وحياة ابنائه الشئ الكثير منذ يوم 52 يناير وحتي انتصار الثورة وبناء عليه فإن للشهداء والضحايا حقا علينا، هذا الحق يدفعني للمطالبة بالقصاص من هؤلاء المفسدين وتعليقهم علي أعواد المشانق وفي نفس المكان الذي شهد أعظم ثورة في تاريخ مصر منذ فجر التاريخ الذي صنعه المصري وحتي يومنا هذا وأن أية محاولة لحماية المفسدين ستكون بمثابة خيانة لهذه الثورة والتفاف علي مطالبها وأهدافها النبيلة.. ينبغي علينا أن نجعل من كل فاسد أمثولة لكل من تسول له نفسه أن يفعل فعلته في قادم الأيام!!