تم فتح جميع الشون والصوامع لاستلام القمح المحلي من المزارعين وإبلاغ وزارة التموين بأماكن الشون ومواقعها لاقرارها والعمل علي مراجعتها وفحصها للالتزام بالاشتراطات والقواعد المحددة من اللجنة الوزارية المختصة والتي تضم وزراء التموين والزراعة والتنمية المحلية والصناعة والتجارة الخارجية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل. وأكد حمدي علام رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لاستلام القمح أنه يجري حاليا صرف المستحقات المالية للمزارعين الموردين والتي وصلت حتي الآن إلي حوالي 2 مليار جنيه، مشيرا الي أنه تم فتح كافة الشون الترابية التي تحتاجها كل محافظة لإستلام الاقماح المحلية لمنع التكدس.. وأضاف المهندس محمود عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين أن الضوابط والاشتراطات المحددة الهدف منها ضمان توريد الأقماح الجيدة والالتزام بتوريد القمح المحلي للعام الحالي خاصة وان اسعار التوريد تزيد عن الأسعار العالمية بما يتراوح بين 15% و20% مما يغري بعض المستغلين لخلط الأقماح المستوردة والأقماح من العام الماضي للتوريد علي انها قمح محلي .وانه توجد لجنة مشكلة من مسئولي الوزارتين لمتابعة عمليات التوريد وأن كل لجنة من لجان استلام القمح المحلي علي مستوي الجمهورية برئاسة مندوب من الرقابة العامة علي الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة وتتضمن مندوبا من وزارة الزراعة والذي يعد كشوف الحيازة أو الحصر وفحص القمح ومندوبا من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم عمليات التخزين وأن كل وزارة لها دورها في عمليات الاستلام. ابراهيم عامر