مجلس النواب يقف دقيقة حداداً علي أرواح شهداء الشرطة

عبدالعال يدعو لجنة الدفاع لتعديل قانون الشرطة لرعاية أبناء الشهداء نائب يحمل وزير الداخلية المسئولية.. والنواب يردون «حسبنا الله ونعم الوكيل»

وقف مجلس النواب بجلسته امس دقيقة حدادا علي ارواح شهداء الشرطة الذين راحوا ضحية الحادث الارهابي الغادر، ودعا د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لجنة الدفاع والامن القومي لدراسة اجراء تعديل لقانون الشرطة بما يضمن تحقيق رعاية متكاملة لابناء شهداء الشرطة وكذلك اجراء تعديل قانوني لرعاية ابناء الشهداء بصفة عامة.
وقرر د.علي عبدالعال خلال جلسة مجلس النواب امس احالة المناقشات حول هذا الحادث إلي لجنة الدفاع تمهيدا لاصدار قانون يضمن توفير الرعاية لاسر الشهداء.
وقال عبدالعال لقد طالت يد الغدر والخسة مجموعة من أبناء الوطن المخلصين من ضباط وأفراد الشرطة بحلوان، في جريمة بشعة وعاد الإرهاب الأسود يطل من جديد علي مجتمعنا، والمجلس إذ يحتسبهم عند الله من شهداء الوطن والواجب، فإنه ينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات في تلك الحادثة الأليمة، ويؤكد أن السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب عازمة علي اجتثاث يد وجذور الإرهاب بكل الوسائل والطرق».
وتابع: «رحم الله الشهداء وألهم ذويهم وأسرهم الصبر والسلوان، خالص التعازي للشرطة المصرية وأسر الشهداء».
ونعي اللواء سعد الجمال الرئيس المؤقت لائتلاف «دعم مصر» شهداء الشرطة وقال «هؤلاء الشهداء الأبرار بينما كانوا يمارسون عملهم ويؤدون رسالتهم بإقرار الأمن في منطقة حلوان، طالتهم يد الإرهاب الغاشم لتظل دماؤهم هي الوقود الذي يقود المعركة ضد الإرهاب وقوي الشر». وأضاف الجمال أنه يجب علي الذين يتربصون للوطن من الخارج أن يتأملوا الشباب الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، ومن يتشدقون بحقوق الإنسان ويتخذون منها ذريعة للتدخل أن يتأملوا مشهد الأيتام والأرامل والأمهات والآباء بعد هذا الحادث الأليم. وشدد الجمال أن المرحلة الحالية تستوجب علي جميع قوي الشعب علي الساحة الوطنية من مجلس نواب وحكومة ونقابات أن تتضافر وخلفها المواطنون الشرفاء للتصدي إلي تلك الظاهرة التي تنال من مصر ومؤسساتها وليس من أفراد. وطالب د. حسام الرفاعي عضو مجلس النواب عن دائرة العريش بمحافظة شمال سيناء البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة حقيقة ما حدث في واقعة الاغتيال مشيرا إلي أن بعض رجال الأمن يخرجون لمأمورياتهم وهم مرصودون بالفعل من داخل وزارة الداخلية، قائلا: «من استشهدوا اليوم مجموعة من رجال الشرطة خرجوا بزي مدني وتم اغتيالهم، يجب محاسبة كل من يعمل ضد الداخلية من داخلها». وحمل النائب مصطفي كمال حسين وزير الداخلية مسئولية الحادث الإرهابي قائلا: «الوزير لم يوفر الحماية الكافية لأفراد الداخلية». وهو ما رفضه عدد من النواب حيث قاطعه النواب غاضبين وقال له البعض «حسبي الله و نعم الوكيل» وتدخل رئيس المجلس ليستكمل النائب حديثه.
وقال النائب اللواء شكري الجندي: الكلام والكلمات مش كفاية علشان نعطي هؤلاء الشهداء حقهم، النهارده ضابط أو فرد الشرطة يموت وزوجته أو والدته تحصل علي 400 جنيه فقط معاشاً، بكده يبقي الدولة عملت لهم ايه، انا أطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بأن يستمر أهل الشهيد في الحصول علي مرتبه كاملا إلي أن يصل سنه للمعاش، لازم نحس بيهم».